قانونيان: عقوبة زفة العروس بجدة يحددها القاضي.. ولا نصوص

قال منصور الخنيزان "المحامي": إن تصرف العريس الذي احتفل بعروسه على كورنيش جدة يعد تصرفاً يتناقض من الآداب العامة في المجتمع السعودي.
وأضاف "الخنيزان " أن التصرفات في الأماكن العامة، التي تُسيء للآداب والقيم العامة، يعاقب عليها الشرع بعقوبات تعزيرية.
وتابع المحامي الخنيزان قائلاً: إن مجلس الشورى يناقش مشروع نظام حماية الذوق العام، الذي يحوي تفاصيل عن التصرفات التي تعد معارضة للذوق العام، ووضع لها عقوبات، منها غرامات مالية وسجن، ويهدف مشروع نظام حماية الذوق العام إلى احترام النفس، وتوقير الآخرين، وحسن التعامل معهم، ومراعاة الآداب العامة ضمن إطار أخلاقي وشرعي وإنساني، بما يضمن عدم التعرض لحريات الآخرين، واحترام خصوصياتهم، ومنع كل ما يؤدي إلى إثارة الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز.
مشروع النظام الجديد المقدم للشورى، تقدم به عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، يضع عقوبات لها حد أدنى وأعلى على المخالفين، ويحوي على أربعة أقسام، الأول: للمخالفات في الطرق والمرافق العامة، والثاني: المخالفات بحق بيوت الله والمصليات، والثالث: يتضمن مخالفات الذوق العام في السلوك العام، أما القسم الرابع والأخير فيتضمن مخالفات الفضاء الإعلامي والوسائط الإلكترونية.
وقال "الخنيزان" إن العقوبات في النظام الجديد لمخالفات الذوق العام حددت بغرامات مالية تبدأ من 300 ريال حداً أدنى، وصولاً إلى 3000 ريال حداً أعلى، أو عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بكلتا العقوبتين.
أما المحامي طارق الشامي فعدَّ "زفة العروس" على شاطئ جدة أمراً طبيعياً في غياب النصوص النظامية، التي تمنع هذه الممارسات.
وقال "الشامي": إن ما جعل لهذه الحادثة صدًى في المجتمع هو ما حدث من تصوير لها ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رغم ذلك فإن ما حدث ليس مخالفة يعاقب عليها النظام في المملكة، طبقاً ل"الحياة".
وأشار "الشامي" إلى أن "زفة العروس" لا توجد عقوبات منصوص عليها في النظام في حال اعتبرت هذه الواقعة مخالفة للذوق العام، وما يطبق في هذه الحالات هو عقوبات تعزيرية يقدرها القاضي.