مؤسسة النقد تفرض غرامة وجزاءات على مجموعة سامبا بسبب خلل تقني

أعلنت مؤسسة النقد فرض غرامة مالية وجزاءات إدارية، على مجموعة سامبا المالية، بعد أن وجهتها باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي ما حدث في مارس 2017، من خلل تقني حدث للأنظمة التقنية، وترتب عليه تعثر تقديمها عدداً من الخدمات المصرفية على الوجه المعتاد ولعدة أيام.
وقالت مؤسسة النقد في بيان لها: "انطلاقاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافي والرقابي، على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، وإلحاقاً لبيان المؤسسة الإيضاحي بتاريخ 3 رجب 1438ه الموافق 31 مارس 2017م، بشأن مراقبتها عن كثب الخلل الذي حدث للأنظمة التقنية في مجموعة سامبا المالية، والذي ترتب عليه تعثر تقديمها عدداً من الخدمات المصرفية على الوجه المعتاد ولعدة أيام، وتأكيد المؤسسة على تطبيق كافة الإجراءات النظامية المناسبة على المجموعة بعد التحقق من مسببات الخلل، توضح وتعلن مؤسسة النقد العربي السعودي الآتي:
أولاً: وجهت المؤسسة المجموعة في حينه بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخلل التقني، وعودتها لتقديم الخدمات المصرفية كافة لعملائها بالشكل المعتاد.
ثانياً: كلفت المؤسسة فريقاً من المختصين بالقيام بزيارات ميدانية للمجموعة لتقصي أسباب الخلل التقني الذي تعرضت له أنظمتها وخروج خدماتها المصرفية عن الخدمة، والتحقق من سلامة بيانات عملاء المجموعة وعدم تأثرها بعد عودة الخدمات المصرفية بشكل مستقر.
وقال البيان، ثبت لمؤسسة النقد في ضوء تقارير المختصين أعلاه عدم التزام مجموعة سامبا المالية بالإعدادات والاحترازات التشغيلية للبنية التحتية لتقنية المعلومات وفقاً لأفضل الممارسات مما أثر على خطط استمرارية الأعمال، وبناءً عليه واستناداً إلى نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه والتعليمات ذات العلاقة، فرضت المؤسسة على المجموعة غرامة مالية وجزاءات إدارية بعد أن وجهت المجموعة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي حدوث مثل هذه المخالفات مستقبلاً.
وأهابت مؤسسة النقد العربي السعودي بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات بما في ذلك التدابير الاحترازية والتقنية.