سيدات يطالبن بإعادة النظر في شروط التقديم على القرض العقاري

جددت الأوامر الملكية بتوسيع القروض لصندوق التنمية العقاري وإمكانية الحصول على قرض دون ارض، الأمل بامتلاك السكن لكثير من المواطنين وخاصة أصحاب الظروف الخاصة من الأيتام والمطلقات، إلا أن هذا الأمل بدا مقتولا مع الشروط المدرجة منذ إنشاء الصندوق دون تغيير أو تجديد، جاء ذلك ضمن شكوى هاتفية ل"الرياض".
حيث تساءلت "صالحة، ع" عن التفسير المنطقي لتحديد العمر ب40 سنة، واقل من 21 لليتيمة، وإسقاط الحق في القرض بالزواج أو الثلاثينات للمرأة، وأضافت رغم إني يتيمة وغير متزوجة، إلا انه لا يحق لي الحصول على قرض لان عمري 37 سنة والشرط ينص على أن يكون عمري يتجاوز الأربعين، وهذا" ظلم"، وطالبت المسئولين بدراسة الشروط وإعادة صياغتها والحد من عوائق امتلاك السكن أمام المرأة.
من جهته قال عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور مشعل ال علي إن المرأة تحتاج إلى سكن فهو الأمان بالنسبة لها، وهذا من أول حقوقها فيجب تسهيل امتلاكها لمنزل بقرض ميسر أسوة بالرجل، ومن هنا يجب تغيير الأنظمة حسب الحاجة.
موضحا أن المرأة أصبحت لها القدرة المادية على السداد بالتزاماتها، كما أن هناك حالات يتعثر فيها الزوج أو يرفض التقديم على صندوق التنمية العقاري، بمعنى انه لا يتحمل المسئولية ولا يسعى لتوفير السكن المناسب.
مؤكدا على أنه وردت كثير من استفسارات النسائية والمشكلات لمجلس الشورى حول تحديد العمر والزواج للحصول على قرض، سوف يتم دراستها ورفع تقرير عنها، لضمان العدالة بين المرأة والرجل للحصول على قرض سكني.
وشدد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد المطلق على حق المرأة في الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري دون قيد الزواج أو العمر بشكله الحالي فالمرأة القادرة على سداد الأقساط من حقها الحصول على قرض، ويفترض اقتصار الشروط على الحد من التلاعب بالقرض وخاصة بعد فتح الباب بالحصول على القرض دون امتلاك الأرض.
واعترض عضو مجلس الشورى الأستاذ خليفة الدوسري على تحديد العمر 40 سنة للسيدات وعدم الزواج، وقال إنها شروط مجحفة في حق المرأة، معللا ذلك، بأنه إذا كان التقديم في الأربعين والحصول على القرض قد يستمر لسنوات، وبعدها تبدأ رحلة البحث أو بناء سكن مناسب، فهي رحلة طويلة وشاقة على المرأة قد تصل إلى سن التقاعد ولم تمتلك منزلا.
فالحاجة ملحة لإعادة دراسة البنود بشكل عام واشتراطات السيدات بشكل خاص حتى تواكب المستجدات حاليا، على أن تكون هناك جدول للأوليات كتقديم أسماء طالبي القروض حسب السن مثلا.