«أزمة» في الصندوق العقاري بسبب إعلان الأرقام

تسبب تأخير إعلان أرقام طلبات المتقدمين للقروض العقارية الإثنين في إرباك وحيرة المواطنين المتقدمين للحصول على القرض ، وقالت مصادر إن إدارة الصندوق سبق وسربت أخبارا بموعد إعلان ارقام الطلبات أمس الاثنين ، إلا انه تعذر حدوث ذلك لأسباب تقنية وفنية بسبب كثرة عدد المتقدمين والذين فاق عددهم المليون مواطن.
مراجعون ومراجعات لفرع الصندوق في جدة ( تصوير : فيصل حقوي)
وعلمت «اليوم» أن إدارة الصندوق التزمت بعدد من الشروط الصارمة والتي سيكون على أساسها الصرف والتي من أهمها عدد سنوات الزواج وان الاولوية ستكون للمتزوج قديما وليس حديثا .
وكان مسئولون في صندوق التنمية العقارية اكدوا ان انظمة الاقراض بنيت على دراسات محكمة في جميع الاجراءات المتبعة بحيث تحقق الهدف في تمكين المواطنين ذكورا واناثا من الحصول على القروض ، مع الاخذ في الاعتبار وضع شروط معينة لتحديد الشرائح الاكثر احتياجا وفق نظرة افقية شاملة في جميع الظروف المتعلقة بالسن والوضع الاجتماعي للافراد المستحقين وبما تتحقق من خلاله العدالة للجميع بالفرص المتاحة سواء خلال المرحلة الراهنة في الحصول على القرض بدون شرط امتلاك الارض او في الخطوات القادمة حيث ان الصندوق لم يتوقف منذ انشائه في منح القروض الميسرة بدون فوائد .
وحسب مصادر خاصة ل اليوم حول ما تردد بالمطالبة باعادة النظر في الشأن الخاص بالمرأة ، فان الاندفاع لم يكن مبررا لاعتبارات من ناحية ان المتزوجة لها عائل وغير المتزوجة اقل من 40 عاما تنتظر الزواج وهي في رعاية الابوين غالبا ، والمقارنة واضحة مع التي تقدم بها السن ومدى احتياجها للاستقرار بمسكن ، كذلك فلا مجال لافتراض وجود الاجحاف بحق المرأة ويستدل عليه استثناء اليتيمات.
إدارة الصندوق التزمت بعدد من الشروط الصارمة والتي سيكون على أساسها الصرف والتي من أهمها عدد سنوات الزواج وان الاولوية ستكون للمتزوج قديما وليس حديثا
وطبقا للمطالب النسائية ، كان الرأي باعادة النظر في بعض الشروط التي حددت العمر والزواج للحصول على القرض ، والدعوة الى مراجعة تفاصيل ذلك بالاستثناء في قبولها باقل من الاربعين ما دامت قادرة على الوفاء بسداد الاقساط أسوة بالمعاملة مع الرجل ، وان كانت متزوجة .
من وجهة نظر غير المشمولات بالقبول قولهن في محادثات هاتفية مع اليوم ، ان المستجدات المتغيرة في هذا الزمن تضع المرأة في مواجهة المواقف الصعبة حين تستثنى كمتزوجة من القرض الذي يوفر لها الاستقلالية بمسكن خاص ، فلم تنظر شروط العقاري الى احتمالية طلاقها او لجوء الزوج للتعدد بعد ان يتمكن ، ثم الظروف المتوقعة نتيجة لذلك ، ومن الواقع حسب بعض هذه الاراء ما يشير باحصائية متزايدة للطلاق في ظل متغيرات الاحوال المعيشية والروابط الاجتماعية السابقة التي قد يكون صندوق التنمية العقارية استند اليها وما زالت سارية المفعول باثر رجعي تجاوزه الاحتياج الحقيقي .والاقتراح بدراسة الشروط بحق المرأة والعمل على ازالة العوائق الاجرائية أمام المرأة ، منطلقا من طموحها في امتلاك السكن بالحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري دون قيد الزواج أو العمر بالصيغة الحالية.