سائقو الأجرة يتذمرون من اقتناص ركابهم من السيارات الخاصة

أبدى عدد من سائقي سيارات الأجرة في مدينة الرياض استياءهم من أصحاب السيارات الخاصة الذين يقتنصون الركاب منهم – على حد قولهم – وقال سائق سيارة الأجرة التي اشتراها بالتقسيط محمد الحربي ننتظر أحياناً أكثر من 24 ساعة حتى يصل إلينا الدور أما أصحاب السيارات الخاصة فيسحبون الركاب من دون علمنا. أما أبو فهد (45 عاماً) فيؤكد أن سيارات الأجرة لم تعد مجدية في ظل وجود حافلات النقل الجماعي وشركات نقل الركاب الأخرى إضافة إلى أصحاب السيارات الخاصة الموجودين على مدار الساعة الذين لهم أسلوب خاص في اقتناص الراكب.
واعتبر عبدالله العنزي أن معظم أصحاب السيارات الخاصة من الشباب العاطلين عن العمل ولن يضايقه وجودهم، وقال الرزق على الله وكل يأخذ ما كتب له. من جهته، قال أبو ماجد صاحب سيارة خاصة بعدما ارتفعت الأسعار وأصبح معاشي التقاعدي الذي لم يتجاوز ألف وثمانمائة ريال لم يعد يغطي جزءا من مصروف منتصف الشهر فضلا عن الإيجار قررت أن أبحث عن دخل إضافي يسهم على أقل تقدير في سداد الفواتير التي تقضي أحياناً على تقاعدي بأكمله، ولم أجد حلاً سوى نقل الركاب على سيارتي الخاصة، مشيراً إلى أنه يعلم أن وجوده بين سائقي سيارات الأجرة يضايقهم ومن حقهم أن يدافعوا عن مصدر رزقهم لكني لم استطع شراء سيارة أجرة.
أما سعود مطلق الذي يسافر دائماً في السيارات الخاصة فأشار إلى أن ما يميز السيارات الخاصة أن صاحبها لا ينتظر إلى أن تمتلئ سيارته بالركاب وأحياناً يذهب براكب واحد وهذا ما يجعل البعض يبحث عن السيارات الخاصة ليستفيد من الوقت.
تجدر الإشارة إلى أن وسائل النقل بصفة عامة بالمملكة تعاني من سوء التنظيم والعشوائية التي لا ترتقي لمستوى الخدمة المطلوبة التي نصت عليها القرارات التي تم إصدارها لتنظيم وتشغيل خدمة النقل العام.
وكان أحد المواطنين تقدم لمجلس الشورى بمقدمة مشروع مقترح بشأن تحسين وتطوير أساليب النقل والمواصلات في المملكة من خلال إيجاد جهة إدارية تنفيذية تحمل مسمى «المؤسسة العامة للنقل الوطني» وتكون رأس الهرم التنظيمي للنقل المسؤول عن حصر النقل للمركبات سواء النقل الخاص أو العام أو الأجرة وتكون أيضاً أداة لضبط النقل في المملكة يندرج تحت نظامها سائقو المركبات. وتحقق أهدافاً إستراتيجية منها حصر النقل وضبطه بنظام أمني للتقليل من مستوى الجريمة والقضاء عليها ، توطين وظائف النقل لكوادر وطنية ، فك الاختناق المروري وازدحام المركبات العشوائي، توفير النقل الآمن للمواطن والمقيم (الأسرة)، حماية المجتمع من الوافدين (غير المنضبطين) بقواعد وأنظمة المملكة، إمكانية الاستفادة من الدراسات الأمنية والاقتصادية في هذا المجال. وقد حصلت «الرياض» على نسخة كاملة من المقترح الذي أحيل إلى اللجنة المتخصصة في مجلس الشورى.