دعوى أمريكية تطالب "دويتشه بنك" بمليار دولار

تقدمت الحكومة الأمريكية بدعوى قضائية ضد "دويتشه بنك"، تطالبه فيها بأكثر من مليار دولار، بموجب اتهامات للبنك الألماني ب"الكذب" فيما يتعلق بنوعية القروض العقارية، و"التهور" في الإقراض بمخاطر عالية، ضمن برنامج فيدرالي للتأمين على الرهن العقاري.
وقال المدعي العام لمنطقة نيويورك، بريت بهارا، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، إن "هذه الشركات قامت بشكل متكرر، وبصورة تنطوي على وقاحة، بإساءة استغلال ثقة المواطنين فيها"، في إشارة إلى البنك الألماني.
وتشكل هذه الدعوى، التي أقامتها وزارة العدل الأمريكية أمام المحكمة الاتحادية في "مانهاتن"، أحدث حلقة في سلسلة من الجهود الحكومية لملاحقة عدد من مؤسسات التمويل العقارية، تعتبر أن لها دور في الأزمة المالية التي شهدتها الولايات المتحدة، خلال السنوات القليلة الماضية.
وتتهم الحكومة الأمريكية "دويتشه بنك" ووحدة الرهن العقاري التابعة له "مورتيدج آي تي"، بتحقيق مكاسب "غير مشروعة" من خلال إعادة بيع قروض عقارية، كان من المقرر أن يتم إدراجها في برنامج للتأمين الحكومي، مما أضر بمصالح الآلاف من الأمريكيين.
ونتيجة قيام البنك بإعادة بيع هذه القروض المؤمن عليها، تعرض الآلاف من أصحاب المنازل الأمريكية للتعثر في سداد أقساط القروض، كما أُجبر عدد كبير منهم على إخلاء منزله، مما اضطر الحكومة إلى دفع مئات الملايين من الدولارات في مطالبات التأمين.
ووفق ما جاء في أوراق الدعوى، فقد قامت الحكومة الأمريكية بدفع ما يقرب من 386 مليون دولار بموجب شكاوى، كانت جميعها كمطالبات تأمينية لآلاف المتعاملين على قروض حصلوا عليها من وحدة التمويل العقاري التابعة للبنك الألماني، بموجب بيانات "كاذبة."
ومازال أمام وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية العديد من مطالبات التأمين والتكاليف ذات الصلة، الناجمة عن قروض عقارية معتمدة من "دويتشه بنك."
وبموجب الدعوى القضائية، فقد طلبت وزارة العدل تعويضاً مضاعفاً ثلاث مرات لمبلغ 386 مليون دولار الذي تكبدته حتى اللحظة، نتيجة مطالبات لمتعاملين مع البنك الألماني، مما يعني أن الغرامة التي تطالب بها الحكومة الأمريكية، ربما ستتجاوز المليار دولار.
يُذكر أن "دويتشه بنك" كان قد قام بالاستحواذ على وحدة "مورتيدج آي تي" للرهن العقاري في يناير/ كانون الثاني من عام 2007، بقيمة 429 مليون دولار، إلا أنه بدأ بإغلاق الوحدة أواخر العام 2008 التالي، نتيجة الأزمة المالية العالمية.