ناشد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سلمان محفوظ، العاهل البحريني الملك عيسى بن سلمان آل خليفة، إصدار أمره بعودة جميع العمال المفصولين بسبب الأزمة التي مرت بالبلاد إلى أعمالهم، وطي صفحة الماضي، وإنقاذ آلاف الأفراد من العوائل والأسر. وقال محفوظ في اتصال لموقع CNN بالعربية، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو/ أيار الجاري: "تتطلع قلوب المواطنين اليوم إلى أمر ملكي يعيد العمال المفصولين الذين يزيد عددهم عن ألف شخص إلى أعمالهم." وقال إن البحرين مرت بمرحلة استثنائية وعصيبة وشابها الكثير من الأخطاء إلا أن يحدونا الأمل هناك توجهات من القيادة السياسية بقيادة جلالة الملك إلى عودة المياه إلى مجاريها وقال " نحن واثقون أن هذه القيادة تدرك أهمية العامل البشري في البلد وهو المحرك الحقيقي لعجلة الاقتصاد وهي السواعد التي بنت البلد. وعامل مساعد لكل من الواقع الاجتماعي وهي الرديف الحقيقي للمورد المالي وعليه يحدو الأمل من منطلق القيادة السياسية تفتخر بهذه العمالة بكل المحافل الدولية ونستمع إلى الكلمات التي تشيد بهذه العمالة ونتطلع إلى عودة كافة العاملين إلى عملها وطي صفحة الماضي لما له من مصلحة للبد واستقراره لاسيما أن جلالته هو من أمر بعطلة بيوم العمال والذي يصادف اليوم الأحد. وفي انتقاد غير مباشر للاتحاد أثناء الأزمة، قال إن المرحلة التي مرت بالبلاد أثناء الأزمة وما شابها من أخطاء تتطلب الوقوف عليها ودراستها لتصحيح المسار انسجاماً مع ما نادت به قيادة مملكتنا الغالية. من جانب آخر، أكدت جمعية الوفاق بمناسبة "يوم العمال"، أن عمّال البحرين يعانون من لجان تحقيق أشبه بمحاكم التفتيش تحاسب العمّال على الهوية والمذهب والانتماء السياسي والرأي الخاص الذي لا علاقة له بالعمل، إضافة إلى محاكمات العمال عبر شاشة التلفزيون. وتابعت أن الحال انتهى إلى تسابق محموم في علميات فصل المئات من أعمالهم، تحت ذرائع المشاركة في الحركة المطلبية التي مرت بها البحرين في الشهرين الماضيين، والمضايقات المتعددة في مواقع العمل، دون مراعاة لحق التعبير ولا لمبادئ القانون، بل أن حالات من الفصل تمت دون إجراء التحقيق، ويشم منها أحقاد شخصية، وإفرازات الشحن الطائفي البغيض، الذي كرسه الإعلام المحلي وبعض الجهات. كما أعلنت في بيان لها عن تضامنها مع المتضررين من العمال من هذه الإجراءات التعسفية مؤكدة بأن تدحرجات الحلول الأمنية أصابت المجتمع بالشلل وتعقيد الأمور التي كان بالإمكان أن توصل للحل السياسي للمشكلة الراهنة في البحرين باعتراف المسؤولين. وترى الوفاق أن جميع الإجراءات المتخذة ضد العمال وتسريحهم كانت لأغراض سياسية لا تقوم على القانون، داعية إلى الرجوع عنها، وإعادة العمال المفصولين للعمل كعلاج للمشكلة، ولا حل يكمن في فصل العمال، بل أنه يعقد الوضع العمالي.
