مصر: لجنة للتحقيق ب"تضخم" ثروة مبارك وأسرته

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة السلطة في مصر، قراراً الثلاثاء، بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق، حسني مبارك، وأفراد أسرته، تفيد ب"تضخم" ثرواتهم، فيما أفادت مصادر رسمية بأنه سيتم بدء التحقيق مع جمال مبارك الأسبوع القادم، في اتهامات ب"الكسب غير المشروع."
وجاء في القرار أن اللجنة القضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ستقوم باتخاذ "كافة الإجراءات القضائية والقانونية"، للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق، وأفراد عائلته، بتضخم ثرواتهم، والوقوف على صحة ما أذاعته بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، بشأن تملك الرئيس السابق وأفراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر.
كما تختص اللجنة باستصدار "الإجراءات التحفظية اللازمة"، لمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية ومنقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر، ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال في الدول الموجودة بها، واتخاذ إجراءات "كشف السرية"، طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول.
وكذلك تختص اللجنة باتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية لاستصدار أحكام قضائية بأحقية مصر في استرداد كافة العقارات والمنقولات والأموال الموجودة في الخارج، في حالة ثبوت حصول الرئيس السابق أو أي من أفراد عائلته عليها، "بطريق غير مشروع"، وكذلك استصدار أحكام قضائية بإلزامهم ب"التعويض" عن الأضرار التي لحقت بالدولة جراء ذلك، في الداخل أو الخارج.
وتضمن القرار أنه يحق للجنة الاطلاع على الملفات والبيانات الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك، والحصول على صور منها، بما في ذلك الجهات التي تعتبر تلك البيانات "سرية"، وكذلك تلقى المعلومات وسماع أقوال الشهود، ومناقشتهم داخل مصر وخارجها، وكذلك سؤال الرئيس السابق، أو أي من أفراد أسرته.
من جانب آخر، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن جهاز "الكسب غير المشروع"، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، سيبدأ اعتباراً من الأسبوع القادم، في الاستماع إلى أقوال جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، في قضية اتهامه ب"تحقيق كسب غير مشروع"، في ضوء البلاغات المقدمة ضده بهذا الشأن، وأشارت إلى أن الرقابة الإدارية قدمت مجموعة من التقارير بهذا الشأن، أفادت ب"تحقيقه لثروة كبيرة، على نحو غير مشروع."
ومن المقرر أن يبدأ جهاز الكسب غير المشروع الأربعاء، الاستماع إلى شهادة أعضاء الرقابة الإدارية المكلفين بإجراء التحريات عن أسر كل من الرئيس السابق، ورئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب السابق، أحمد فتحي سرور، على أن يستمع الخميس، إلى أقوال زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، في ضوء التقارير التي أعدتها مباحث الأموال العامة، بشأن حجم ثروته وثروة زوجته.