61 % من موظفي الدولة لا يملكون منازل : دراسة تطالب بالاستفادة من تجربتي «أرامكو» و«سابك» لحل الأزمة الإسكانية

أوضحت دراسة حكومية حديثة، أن ما يزيد على 61 في المائة من موظفي الدولة لا يملكون منزلا خاصا بهم، فيما نحو 66 في المائة منهم يقطنون في شقق أو أدوار صغيرة أو مع والديهم، منتقدة تأخر الجهات الحكومية في الاستفادة من تجارب شركات محلية كبرى في إسكان موظفيها.
وأكدت الدراسة التي أعدها الدكتور أمير العلوان الأكاديمي المتخصص في مجال التخطيط الحضري والإقليمي، أن 80 في المائة من المتقدمين إلى صندوق التنمية العقارية من الموظفين الحكوميين لم يستفيدوا من القروض، نظرا لطول مدة الانتظار للحصول على قرض الصندوق، مضيفة أن 44 في المائة منهم أشاروا إلى أن قرض الصندوق غير كافٍ لبناء المنزل في ظل تكلفة البناء الحالية وأن أكثر من 65 في المائة ممن يملكون منزلا اعتمدوا على مصادر الدخل الخاص أو صندوق التنمية العقارية في تمويل وبناء المنزل الخاص بهم.
وطالبت الدراسة الجهات الحكومية بالاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة في توفير الأرض أو المسكن مثل تجربة شركة أرامكو السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك في توفير المسكن لموظفيها.
ولفتت الدراسة إلى أن فترة الانتظار للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية طويلة جدا بجانب أن شروط الحصول على قرض الصندوق تشترط تملك الأرض كشرط أساسي للتقديم على الصندوق للحصول على قرض الصندوق وهذا بحد ذاته عائق رئيسي أمام كثير من المواطنين من امتلاك المسكن الخاص بهم. وأبانت أن من أبرز العوائق في تملك المسكن أن كثيرا من الجهات الحكومية أو الخاصة لا توفر البرامج أو الدعم الكافي لموظفيها لتملك المنزل الخاص بهم، فنحو 90 في المائة ممن شملتهم الدراسة أوضحوا أنه لا توجد برامج تؤدي إلى تملك الموظف المنزل الدائم والخاص به وإنما توجد برامج توفر مساكن مؤقتة لموظفيها أثناء عملهم وينتهي تملكهم المنزل مع تقاعد الموظف أو تركه الوظيفة.
ومن عوائق تملك المسكن التي حددتها الدراسة محدودية الدخل مقارنة بارتفاع أسعار المساكن ومواد البناء العائق الرئيسي الخامس أمام كثير من المواطنين في تملكهم المنزل الخاص بهم.
وأوصت الدراسة بأهمية تطوير سياسات وخطط وبرامج طويلة الأمد تسهم في توفير الإسكان للمواطنين وتشجع على إعادة التأهيل والصيانة للثروة العقارية القائمة وتحفيز الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية على مستوى المهن والمدن المختلفة للإسهام في تمويل برامج للإسكان لمنسوبيها، إلى جانب الاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة ومعرفة أسباب النجاح ومن ثم تعميم التجربة على الجهات الحكومية الأخرى. وفيما يتعلق بمستوى التمويل شددت الدراسة على أهمية التركيز على هذا القطاع وزيادة الأموال فيه من قبل القطاعين العام والخاص وزيادة مشاركة البنوك والمؤسسات المالية في مجال تمويل الإسكان، إضافة إلى تأسيس بنك إسكان مخصص لدعم المشاريع الإسكانية فقط وتطوير قطاع صناعة البناء ما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتصميم والتنفيذ لمشاريع الإسكان ومحاولة خفض تكلفة البناء التي تعتبر من العوائق الرئيسية لتملك المنزل.