#سكني ” يُصدر 3.181 عقداً للأراضي السكنية خلال #ديسمبر 2020

- علي ال مفرح - أبها
أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان 3181 عقداً جديداً للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية بهدف زيادة نسبته إلى 70% تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وذكر “سكني”، في بيان صحفي، أن الأراضي شملت 638 أرضاً في منطقة الرياض، و719 في منطقة مكة المكرمة، و464 أرضاً في القصيم، إضافة إلى 172 أرضاً في منطقة عسير، و225 أرضاً في المنطقة الشرقية، و268 في جازان، وفي منطقة نجران 136 أرضاً، و184 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و36 أرضاً في منطقة الجوف، و138 في منطقة حائل، و25 في منطقة الباحة، و20 أرضاً في الحدود الشمالية، و156 أرضاً سكنية في منطقة تبوك.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهاً بأن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450-527 م2 للأرض الواحدة، حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني https://sakani. housing.sa/plans-map أو تطبيق “سكني” للهواتف الذكيّة.
وبيّن البرنامج أن الأراضي السكنية تعد إحدى الخيارات التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدات سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضٍ لبناء منازلهم ذاتياً.
وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.
يُذكر أن إجمالي المستفيدين من “سكني” بلغ أكثر من مليون أسرة من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفّرها “سكني” منذ انطلاقه في2017 حتى 2020، وتنوعت الخيارات بين شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، إضافة إلى “الإسكان التنموي” وضريبة التصرفات العقارية وغيرها من الخدمات السكنية المتنوعة.