الصندوق العقاري” يوقع اتفاقية تعاون مع “بنك الرياض” لتقديم خدمات التقييم العقاري والزيارات الفنية للبناء الذاتي

- علياءالناظري - الأحساء
وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية تعاون مع بنك الرياض لتقديم الخدمات المساندة المُتعلقة بأعمال التقييم العقاري والزيارات الفنية لمتابعة مراحل إنجاز البناء الذاتي لمستفيدي القرض العقاري المدعُوم، وذلك بمقر الإدارة العامة للصندوق بالرياض، ووقع الاتفاقية كل من المشرف العام على صندوق التنمية العقارية الأستاذ منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان.
وأوضح المشرف العام على الصندوق الأستاذ منصور بن ماضي، أن الاتفاقية تعد إحدى ثمار الشراكة المميزة مع الجهات المالية من بنوك ومؤسسات تمويلية تحت مظلة برنامج “الإسكان”، وامتداداً للعديد من الشراكات التي عقدها الصندوق العقاري مع الجهات التمويلية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين فيما يتعلق بتقديم الخدمات المساندة في التقييم العقاري والزيارات الفنية لمتابعة مراحل إنجاز بناء المستفيدين لمنازلهم بالاستفادة من الكفاءات الوطنية الهندسية التي تم بناؤها واكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال من خلال عملها بالصندوق لسنوات طويلة، ضمن سياق تكاملي يخدم مستفيدين القرض العقاري المدعُوم من حيث سرعة صرف دفعات التمويل العقاري المُرتبطة بمراحل إنجاز المسكن، مشدداً على جهود الصندوق لتقديم خدماته بالشراكة مع جميع الجهات في القطاع العام والخاص وفق معايير عالمية تُسهم في تعزيز وتنظيم السوق وتحسين جودة الحلول التمويلية.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان عن اعتزاز البنك بهذه الاتفاقية التي تُضيف حلقة جديدة إلى الشراكة البنّاءة القائمة بين القطاعين العام والخاص، معتبرًا أن بنك الرياض يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تسخير كافة الامكانيات في سبيل تقديم أفضل الخدمات والحلول التمويلية ذات قيمة مضافة تتناسب مع احتياجات المواطنين، وتمكينهم من المسكن الملائم بكل يسر وسهولة ضمن خطط سداد مرنة، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان.
يُذكر أن عقود التمويل العقاري المدعُومة من الصندوق منذ بداية التحّول وحتى نهاية أغسطس 2020 تجاوزت 330 ألف قرض عقاري قُدمت لمستفيدي “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية، تنوعت ما بين البناء الذاتي وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء.