أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة على مرتبة “أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد”، وترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميًّا وعمليًّا، وذلك خلال الفترة من 1441/5/24ه، وحتى 1441/6/4ه. ودعت الجامعة الراغبين والراغبات في التقديم على أيّ من هذه الوظائف، إلى الاطلاع على شروط تلك الوظائف عبر البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة من خلال الرابط التالي: https://academyjobs.nu.edu.sa. واشترطت الجامعة على الراغبين والراغبات في شغل هذه الوظائف لحملة الدكتوراه؛ أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وتكون شهادة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا لتخصصي البكالوريوس والماجستير، وتكون جميع الشهادات عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل، إضافةً إلى شرط ألا يزيد عمر المتقدم على (40) سنة فيما يخص مرتبة (أستاذ مساعد)، وألا يزيد على (47) سنة فيما يخص مرتبتَيْ “أستاذ مشارك، وأستاذ”، وأن يكون تقديره العام في البكالوريوس جيد جدًّا على الأقل، باستثناء تخصص الطب فيقبل تقدير جيد في البكالوريوس في بعض التخصصات حسب الموضح في جدول وظائف كلية الطب. وأشارت الجامعة إلى أنه يشترط في التخصصات الدقيقة في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة للمتقدم والمتقدمة على الوظائف؛ أن يكون حاصلًا على البكالوريوس في “الطب، طب الأسنان، الصيدلة” تباعًا. وبيّنت الجامعة أن النقل على مرتبة (أستاذ – أستاذ مشارك) خاص بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على اللقب العلمي للمرتبة العلمية من جامعة سعودية، وألا يكون ملتحقًا بوظيفة حكومية (باستثناء النقل من كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكادر الصحي للتخصصات الصحية)، والأفضلية في المتقدم على وظيفة أستاذ مساعد لمن يكون لديه إنتاج علمي منشور أو مقبول للنشر في مجلة علمية محكّمة، ولا بد أن يحقق المتقدم الشروط الخاصة لكل كلية، وأن يجتاز المقابلة والاختبارات المعدّة من قبل الأقسام العلمية في كل كلية. وطالبت الجامعة المتقدّمين والمتقدمات بتوفير صور مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي “البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه”، وصور معتمدة من معادلة الشهادة لمن درس في جامعة خارجية، وصور من الخبرات الأكاديمية، وصورة الهوية الوطنية سارية التاريخ، مع رفع كامل المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني، مشددةً على استبعاد الطلبات الناقصة، إلى جانب عدم قبول المستندات مناولة.
