هيئة المواصفات تفوز بجائزة أفضل حساب حكومي سعودي على مواقع التواصل

فاز حساب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بجائزة درع التميّز الذهبي، كأفضل حساب رسمي لجهة حكومية في المملكة، جاء ذلك خلال حفل إعلان الفائزين بجائزة الدروع الذهبية للمواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية وصفحات التواصل الاجتماعي على مستوى المنطقة العربية بدورتها السابعة عشر.
وقد تسلم الجائزة سعد المسيحل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة المواصفات والمقاييس، خلال الحفل الذي نظمته أكاديمية جوائز التمّيز بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم أمس الأحد.
وبحسب النتائج التي أعلنتها أكاديمية جوائز التمّيز فإن حساب هيئة المواصفات على تويتر قد فاز بأعلى درجة في التقييم الذي أجراه عدد من الخبراء والمحكمين المحايدين، وذلك عن فئة الجهات الحكومية العامة على مستوى المملكة.
حيث تمثلت معايير فوز هيئة المواصفات في ثراء وتنوع المحتوى الذي يقدمه الحساب لمتابعيه، وقوة التفاعل والتواصل مع الجمهور، بالإضافة إلى وضوح المعلومات والأسلوب، إلى جانب استخدام تصاميم جذابة، وعدداً آخر من المعايير.
ويأتي فوز هيئة المواصفات بتلك الجائزة ترجمة لجهودها المتميزة في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين، من خلال المواد الفيلمية التوعوية أو غيرها من المواد والوسائل، حيث تمتاز الهيئة بإنتاج ضخم ومميز من المواد التوعوية التي تساعد في الارتقاء بوعي المستهلكين وتسهم في تعريفهم بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وآليات اختيار المنتجات التي تتمتع بجودة عالية.
من جهته أعرب مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة المواصفات والمقاييس سعد المسيحل عن سعادته بهذا الفوز مشيراً إلى أنه يتوج الجهود التي تبذلها الهيئة في رفع مستوى الوعي، وقدم شكره لمحافظ هيئة المواصفات د.سعد بن عثمان القصبي على الدعم والاهتمام بمحور التوعية والتثقيف العام لكافة المستفيدين من خدمات الهيئة.
وأشار المسيحل إلى أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية توعوية وإعلامية تتوافق مع مستجدات العصر وتستفيد من وسائل الإعلام الجديد، مؤكداً أن الجهد التوعوي للهيئة ينطلق إيمانا بدورها المحوري في رفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع، ومنحهم الخلفيات المعلوماتية والفنية اللازمة بطريقة مبسطة تساعد على تفعيل مشاركة المستهلكين في الحد من تداول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية التي تمثل تهديداً حقيقياً لسلامة وأمان المستهلك.