بقلم | عايض بن محمد آل حامد قام عدد من الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا بنشر خبر عن توقيع اتفاقية بين الإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي بتفعيل (مخالفة عدم وجود وثيقة تأمين ). إن تطبيق مثل هذا المخالفات والغرامات في هذا الوقت أتوقع أنه غير مناسب فالمواطن لازال يعاني من إرتفاع أسعار الطاقة ولم يتم التأقلم مع تلك الأسعار ومع الضريبة المضافة و ليس لديه استطاعة في تحمل أعباء جديدة. كنا ننتظر من مؤسسة النقد قبل دراسة أو فرض أو إقرار هذه المخالفة القيام بدراسة وضع شركات التأمين وإعادة النظر في إرتفاع قيمة التأمين وتفاوتها من شركة إلى اخرى رغم أن جميع الشركات تقدم نفس الخدمة فلماذا يكون هناك إختلاف وتفاوت في قيمة التأمين. كما أن مكاتب ومقار أغلب تلك الشركات وموظفيها لا ترتقي إلى مسمى شركة ولا تتناسب مع الدخل والمكاسب العالية لتلك الشركات. من المفترض أن يكون التأمين إختياري وليس إجباري فإنه في حال حدوث حادث مروري على شخص وليس لديه وثيقة تأمين فإنه هو المسؤول عن جميع التكاليف المالية المترتبة على ذلك الحادث كما ان أصحاب الدخل المحدود والمتدني تشكل لهم قيمة التأمين هاجس كبير لعدم الاستطاعة المادية مع علمهم أن التأمين يخدمهم في حال حصول حادث مروري ولكن العوز وقلة ما باليد هو العائق لهم من دفع قيمة التأمين. إن فرض تلك المخالفة التى إلى الان لا نعلم كم سوف تكون قيمتها المستفيد الأول منها شركات التأمين فهل وضعت لدعم تلك الشركات ام أنها وضعت لزيادة الأعباء على المواطن؟! كانت الآمال في مؤسسة النقد والادارة العامة للمرور أن يتم خفض قيمة التأمين فإذا بها تفرض مخالفات وغرامات جديدة على المواطن.
