هيئة السياحة تستعرض نظام الآثار الجديد

استعرض المشاركون في جلسة العمل "آفاق معاصرة ومستقبلية للتراث العمراني" التي أدارها مدير عام المتاحف بالهيئة العامة للسياحة والآثار، الدكتور عوض الزهراني، صباح أمس الخميس، ضمن ملتقى التراث العمراني الرابع، بمنطقة عسير، نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد ودور البلديات في تبني مشاريع التراث العمراني.
وألقى المشاركون الضوء على مفهوم الحفاظ على التراث العمراني ونظام الحماية للمواقع التراثية، إضافة إلى أقسام العمارة والتراث بالمملكة، وتخلل ذلك استعراض التحولات الحضارية لصنعاء القديمة.
وقد بدأت الجلسة بورقة عمل قدمها مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار، الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، أكد خلالها أن المملكة تشهد مرحلة انتقالية كبيرة ومهمة في التعامل مع قطاع التراث العمراني، بعد صدور نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 9-1-1436ه، الذي تضمن فصلا خاصا ومنظومة متكاملة من الأحكام والقواعد لتنظيم التراث العمراني الوطني وحمايته وتوثيقه وصيانته وتهيئته وتحفيز الاستثمار فيه وتفعيل مساهمته في التنمية الثقافية والاقتصادية.
وقال الفاضل، بعد إقرار مجلس الوزراء لمشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري، الذي تضمن منظومة من المبادرات والبرامج الخاصة بالتراث العمراني الوطني التي تكفل انتقاله إلى مرحلة الازدهار، بعد أن عانى كثيرا من وقوعه في ما جرى وصفها بمرحلة الاندثار.
وأشار إلى دور هذا الملتقى الذي يعقد بشكل سنوي ويجري تدويره بين مختلف مناطق المملكة لما يمثله من آلية تجعل الاهتمام بالتراث العمراني مستمرا، وتمكّن من مراجعة التراث العمراني كل عام، وتجعل المواطنين على صلة دائمة بتاريخهم وقصص المكان الذي خرج منه آباؤهم وأجدادهم الذين ساهموا في وضع اللبنات الأولى لهذا الوطن كما ذكر بحق رائد التراث العمراني ومهندسه الأول الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، الذي وضع في الاعتبار منذ البداية أن يكون هذا الحدث فرصة للتطوير والمراجعة وأن يكون كمنصة للتواصل مع كل فئات المجتمع من أجل إيصال ثقافة التراث وتأكيدها بين أفراد المجتمع.
وهدفت ورقة العمل إلى إلقاء الضوء على ما تضمنه هذا النظام من أحكام جديدة منظمة للتراث العمراني، وتضمنت عددا من المحاور من أهمها الخلفية التاريخية لهذا النظام والأحكام والقواعد التي تضمنها للتعامل مع التراث العمراني، بدءا من تعريفه، ومرورا بالأحكام المنظمة للتسجيل والتوثيق وتوفير الحماية والمحافظة على مناطق ومباني التراث العمراني، وكذلك القواعد المنظمة لتهيئتها واستثمارها وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية والثقافية.