مركز كفاءة الطاقة يوقع اتفاقية مع سابك لمعايير كفاءة الطاقة

وقع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تنص على قيام الشركة بتفعيل تطبيق معايير كفاءة الطاقة المحددة، من قبل المركز في جميع المصانع المملوكة لها كاملا أو جزئيا، وذلك في سبيل الحد من الارتفاع المضطرد لاستهلاك الطاقة في المملكة .
ووقع الاتفاقية ممثلا عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، فيما وقعها من جانب الشركة، الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس محمد بن حمد الماضي، بحضور مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الدكتور نايف بن محمد العبادي، ونائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والتخطيط بشركة سابك، المهندس يوسف بن عبد الرحمن الزامل وعدد من المسئولين في الجانبين، وذلك بفندق الهيلتون في محافظة جدة.
وتنص الاتفاقية، على أن تكون سنة 2011م هي "سنة الأساس" التي بموجبها يتم قياس أداء المصانع القائمة لشركة سابك، فيما يخص الالتزام بتحقيق معايير كفاءة الطاقة، وأن يكون الربع الثاني لكفاءة الطاقة حسب المؤشر العالمي لعام 2011م، هو المعيار الواجب تحقيقه في المصانع القائمة والمشمولة بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وذلك في عام 2019م.
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة للشركة، فقد ألزمت الاتفاقية شركة سابك بتصميم أي مصنع جديد حسب متوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية لكفاءة الطاقة المتوفرة في سنة تصميم المصنع، مع تقديم نسخة من تصميم المصنع المبدئي قبل البدء في التصاميم النهائية لضمان موافقتها لمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، بالإضافة إلى تقديم دراسة لكفاءة طاقة تصميم المصنع النهائي قبل الشروع في التنفيذ بغرض مراجعتها وضمان موافقتها لمعايير كفاءة الطاقة المقرة من المركز.
وستقوم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بتزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة وفقا لهذه الاتفاقية ببيانات استهلاك الطاقة للمصانع سنويا بنهاية شهر أبريل من كل سنة كحد أقصى، كما ستزود الشركة المركز في بداية عام 2015م، بخطة عمل لرفع كفاءة الطاقة في كل مصنع، بحيث تحدد هذه الخطة كيفية وآلية تحقيق أهداف كثافة استهلاك الطاقة المحددة، فضلا عن تمكين ممثلي المركز من زيارة المصانع التابعة للشركة لمتابعة تنفيذ خطة العمل وتقديم خطة عمل لكل مصنع يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تاريخ أقصاه الأول من يناير 2015م.