موافقة ملكية على قرار معالجة «التجمد الوظيفي»

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بالموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر رقم(1/1399) بتاريخ 3/3/1430ه، بشأن معالجة التجمد الوظيفي لبعض موظفي وموظفات الجهات الحكومية، مع تعديل الفقرتين (أولاً) و(ثالثاً) وإلغاء الفقرة (رابعاً) من القرار اكتفاءً بالإجراءات المعتادة التي يتم من خلالها دراسة احتياج الجهات الحكومية من الوظائف قبل الميزانية من كل عام، على أن يتم العمل بالقرار لمدة ثلاث سنوات، أوضح ذلك وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، حيث جاء نص القرار على النحو التالي:
أولاً: يصرف للموظف الذي يشغل المرتبة "التاسعة فما دون" في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته (8) ثماني سنوات فأكثر، مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها وتمنح في أول محرم من كل عام ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف ويشترط لصرفها ما يلي:
1- أن يكون قد بلغ آخر درجة في المرتبة الوظيفية.
2- أن يكون تقويم أدائه الوظيفي في سلم السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جدا.
3- أن لا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مدداً تزيد عن "خمسة عشر يوماً" إلّا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم، أما الموظف الذي يشغل المرتبة "العاشرة فما فوق" فتصرف له مكافأة سنوية إذا أمضى في المرتبة مدة لا تقل عن "أربع سنوات" وفقاً لشروط الصرف الواردة في القرار، وبحد أقصى لا يتجاوز "أربع علاوات".
ثانيا: ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التى تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من "التاسعة فما دون" وفق الضوابط التالية:
1- إكمال الموظف مدة اثنتي عشرة (12) سنة فأكثر في مرتبته.
2- أن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، وألّا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من (لائحة الترقيات).
3- أن يكون مسمى الوظيفة الجديدة يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في دليل تصنيف الوظائف وألّا يتجاوز السقف الأعلى للفئة.
4- يجب ألاّ يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبته الوظيفية التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد.
5- إذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة (12)سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة.
ثالثا: يعمل بهذا القرار لمدة "ثلاث سنوات" من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي، وتقوم وزارة الخدمة المدنية قبل انتهاء هذه المدة برفع تقرير شامل لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيقه يتضمن الإيجابيات التي تحققت والسلبيات -إن وجدت- والتوصية باستمرار العمل به فترة أخرى أو إيقافه أو تعديله وفقاً للظروف المصاحبة.
من جهته اوضح ل"الرياض" الاستاذ عبدالله الملفي وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية بان قرار صرف مكافأة سنوية بمقدار العلاوة للموظف الذي يشغل المرتبة "التاسعة فما دون" في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته (8) ثماني سنوات فأكثر، بالاضافة الى الموظف الذي يشغل المرتبة " العاشرة فما فوق " وأمضى في المرتبة مدة لا تقل عن "اربع سنوات وكذلك رفع مرتبة الموظف الى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من" التاسعة فما دون" بعد انطباق الضوابط على الموظف بانه قرار سوف يخفف من اثار التجمد الوظيفي كما يعد حافزا ومشجعا للقائمين على العمل من اجل الاستمرارية وبذل مزيد من العطاء، مشيرا الى ان الترقية تعد من اهم الحوافز الاساسية ومن اهم المصادر لانها توفر احتياجات العاملين، وهي تمثل مصلحة بين الجهة الحكومية والموظف، مبينا بان اي نظام او اي سلم وظيفي لا يخلو من التجمد الوظيفي في اي قطاع كان، كما ان مواعيد الترقية قد لا تتحقق لاي سبب كان منها عدم توفر الوظيفة في مكان الموظف.