المملكة توقع اتفاقية الاستقدام من إندونيسيا رسميا

وقعت وزارة العمل السعودية، رسميا، مع إندونيسيا على اتفاقية استقدام العمالة المنزلية، صباح أمس الأربعاء، بفندق الفيصلية بالرياض، ما يسمح بعودة العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة مرة أخرى، وتعد هذه الاتفاقية هي الرابعة مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية بعد الفلبين والهند وسيرلانكا.
وتضمنت الاتفاقية، تعزيز روابط التعاون في مجال توظيف العمالة المنزلية، وحماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل، وعقد عمل موحد للعمالة المنزلية، والتوظيف من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة الخلاف وفقا للقوانين، تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا، اشتراط تدريب العمالة المنزلية في معاهد أو مراكز متخصصة، وأن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، وتشكيل لجنة فنية مشتركة من كبار المسئولين بين البلدين لحل أية خلافات قد تنشأ.
ومن جانبه، كشف المهندس عادل فقيه، وزير العمل، عن منح وزارته أكثر من 40 ألف تأشيرة عمالة منزلية لشركات الاستقدام، لافتا إلى أن مسألة أجور العمالة المنزلية وتكاليف الاستقدام لم تنص عليها الاتفاقية التي تم توقيعها مع إندونيسيا بشأن العمالة المنزلية.
وقال المهندس فقيه، إن تكاليف استقدام العاملة المنزلية متروكة للعرض والطلب وللتنافس بين مكاتب الاستقدام وشركات الاستقدام والدول المصدرة للعمالة المنزلية.
وأعلن وزير العمل، عن نية اللجنة المشتركة بين البلدين إصدار العقد الموحد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبعدها سيكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين.
وأوضح فقيه، أن الوزارة تعمل على فتح أسواق جديدة للاستقدام، مشيرا إلى أن الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الدولية تسعى إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع بلدان عدة لخلق تنافس بين الدول المصدرة للعمالة المنزلية.