الرقابة: تأخر إنجاز مشروعات الإسكان و التعليم والصحة.. مستمر

خلا تقرير هيئة الرقابة والتحقيق السنوي للعام المالي 331434، من أي معلومات تتضمن نتائج جولاته على عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات الحكومية وهو ما أثار تساؤل لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى في دراستها لتقرير الهيئة حول المعايير أو المنهجية التي تتبناها الهيئة في اختيارها لجهات حكومية معينة دون أخرى لخضوعها للرقابة وهو ما جعل اللجنة تشدد على تضمين التقارير القادمة توضيحاً لمثل هذه المنهجية.
وترى اللجنة في تقريرها الذي سيخضع غدا الثلاثاء للمناقشة تحت قبة الشورى ، ان تقوم الهيئة بحصر مجالات رقابتها والتركيز على الملحوظات المهمة جداً بدلاً من رصد أي ملحوظة سواء كانت صغيرة أو كبيرة اكتشفتها خلال جولاتها وأوضحت بأن المتتبع للملحوظات التي تضمنها التقرير حول الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة سيجد العديد من المجالات التي تؤدي إلى تشتت جهود الهيئة لاسيما وأنها ليست الجهة الرقابية الإدارية والمالية الوحيدة.
ولاحظت لجنة الإدارة والموارد البشرية عدم وضوح الرؤية حول الآلية أو المنهجية التي تتبناها الهيئة في تتبع المخالفات التي ترصدها، وأوصت بإعادة النظر في المنهجية التي تتبعها الهيئة لرصد المخالفات التي تقع في الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع ويختصر الوقت والإجراءات لدى الهيئة والجهة محل الملاحظة.
وفي توصية ثانية طالبت اللجنة بدراسة إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها.
وجاءت التوصية بعدما تبين للجنة وجود الكثير من المشاريع المتعثرة أو المتأخر تنفيذها بصورة ملحوظة خاصة وأن هذه المشاريع تنموية تغطي كافة المناطق والمحافظات لتحقيق التنمية الشاملة المستديمة وهو ما يتطلب دراسة ظاهرة تعثر هذه المشاريع وإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة لتتحقق الاستفادة من تنفيذ المشاريع وفق ماحدد لها بخطط التنمية.
وترى اللجنة ان الجهات الحكومية مثقلة بالمهام الرئيسية المسندة إليها ولا يتوفر لديها الوقت الكافي أو الكوادر البشرية والإشرافية لمتابعة مثل هذه المشاريع فقد رأت اللجنة دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بإجراءات الإعلان والترسية لتلك المشاريع ومتابعة تنفيذها وتحديد آلية الإشراف ومعالجة أوجه الانحراف التي قد تتعرض بعض المشاريع في حينه مما يترتب عليه نقل أعباء تنفيذ تلك المشاريع ومتابعتها عن كاهل الوزارات إلى هذه الهيئة لتحقيق الاستفادة من المشاريع في وقتها ولتتفرغ الوزارات للقيام بمهامها الرئيسية وتحقق أهدافها.
التقرير أظهر استمرار التعثر والتأخير في عدد من المشاريع الإنشائية في معظم الجهات الحكومية واستمرار استخدام عدد من منسوبي الجهات للسيارات الحكومية رغم صرف بدل نقل لهم وهو مخالفة لنظام الخدمة المدنية ، وكذلك استمرار ظاهرة عدم المحافظة على الأوراق ذات القيمة في عدد من الجهات الحكومية.
ومن الظواهر السلبية التي اوردها التقرير ولا تزال مستمرة ظاهرة تأخر إنجاز المشروعات خاصة التي وقفت عليها الرقابة المالية المتعلقة بمشاريع الإسكان في كافة المناطق وكذلك مشاريع التعليم العالي الخاصة بمشاريع الجامعات في كافة المناطق وأيضاً انتشار ظاهرة تزوير الشهادات والمؤهلات العلمية ورصد ظاهرة تزوير شهادات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص والعمل بها لشغل الوظيفة الصحية.
وأرجعت هيئة الرقابة والتحقيق المخالفات التي رصدتها في الأجهزة الحكومية إلى عدم تفعيل دور إدارات المتابعة في بعض الأجهزة وعدم قيام بعضها بمتابعة الملاحظات التي ترفع لها من الهيئة والعمل على تلافيها، إضافة إلى عدم معالجة الإهمال والقصور في أداء بعض الموظفين وعدم محاسبة المقصرين منهم ونقص الإمكانيات والتجهيزات في بعض الأجهزة الحكومية ومايترتب عليه من ملاحظات.
إلى ذلك قامت هيئة الرقابة من خلال وكالة التحقيق في القضايا الجنائية بإنجاز 2194منها 1096 قضية تزوير عدد المتهمين فيها 1405 وأكثر من 500 قضية رشوة و40 قضية اختلاس.
وتابعت الهيئة دوام موظفي الدولة في 37 جهة حكومية ورصدت عدم انتظام أكثر 45.600 موظف مابين غائب ومتأخر ، وسجلت التربية والتعليم النسبة الأعلى حيث بلغ عدد غير المنتظمين بالدوام 24600 موظف.