غرفة المدينة: المملكة في صدارة منتجي التمور عالميا

أوضحت دراسة اقتصادية حديثة، أن للتمور السعودية مزايا تجعلها منتجا منافسا في السوق العالمي، لتعدد أصنافها التي تصل إلى 360 صنفا، يشكل 20 منها 70 %، من الإنتاج السنوي الذي يبلغ المليون طن، مما جعل المملكة تحتل المركز الثاني عالميا، في إنتاج التمور، بعد مصر، فيما يشكل إنتاج المملكة من التمور 14 % من إجمالي الإنتاج العالمي.
وتتطلع الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، إلى أن تتربع المملكة على عرش صادرات التمور في العالم، عبر إطلاق هيئة حكومية أو شبه حكومية مدعومة بالكامل من الدولة، تضطلع بمهمة الترويج للتمور السعودية .
ولاحظت الدراسة، أن موسم رمضان لهذا العام 1434ه، تلازم مع باكورة إنتاج الرطب لهذا الموسم، مما دعى المستهلك لتفضيل التمر الطازج على التمور المبردة من العام الماضي، إلا أن أسعار الرطب، بدت وكأنها تتماشى مع حالة أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى، من حيث الارتفاع، إذ بلغ فيه سعر كرتون روثانة المدينة سعة 3 كيلوات إلى 50 ريال .
وأكدت الدراسة، أن استهلاك التمور في شهر رمضان، يمثل 30%، من استهلاك التمور على مدار العام، ويبلغ استهلاك الرطب والتمور في موسم رمضان، 36 ألف طن على الصعيد المحلي، الذي تحتل به المملكة المرتبة الأولى على مستوى العالم، من حيث متوسط استهلاك الفرد السنوي من التمور، والبالغ 34.8 كيلوجراما في العام.
وأوضحت الدراسة، أن الأمارات العربية المتحدة، من أكبر منتجي التمور في المنطقة، إلا أنها أكبر مستورد للتمور السعودية، وتعد إمارة دبي من أشهر مراكز "إعادة تصدير" التمور في العالم، وأنه بالرغم من الجودة والقدرة التنافسية للتمور السعودية والوفرة الكبيرة في إنتاجها، إلا أن صادرات المملكة من التمور، لا تتجاوز 15 %، من الإنتاج، بما في ذلك الإعانات الحكومية المقدمة إلى الدول الشقيقة والصديقة والوكالات التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
وخلصت الدراسة إلى أن أفضل آليات تسويق التمور السعودية عالميا والتي تحقق انتشارا واسعا وسريعا، تتمثل في العمل على تخصيص جزء كبير من الإعانات والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة للعديد من الدول وتقديمها على هيئة تمور، بدلا من الإعانات النقدية التي تذهب من البلد المستفيد، إلى دول أخرى، بغرض شراء سلع غذائية، قد تكون التمور أفضل منها بعشرات المرات من الناحية الغذائية والصحية.