مصر تنسحب من محادثات معاهدة حظر الانتشار النووي

أعلنت مصر انسحابها من الأسبوع الثاني لمحادثات معاهدة حظر الانتشار النووي في جنيف احتجاجا على ما وصفته بعدم تنفيذ قرار 1995 الخاص بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.
وهذه إشارة ضمنية إلى إسرائيل التي لا تؤكد ولا تنفي امتلاكها أسلحة نووية ولم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي. وتقول الدول العربية وإيران أن الترسانة النووية التي تعتقد أن إسرائيل تملكها تمثل خطرا على السلام والأمن في الشرق الأوسط، وقالت القاهرة أنها قررت الانسحاب من المحادثات "لتوجيه رسالة قوية مفادها عدم قبول استمرار عدم الجدية في التعامل مع مسألة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط" وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط "لا يمكن أن نستمر للأبد في انتظار تنفيذ هذا القرار." وطالبت القاهرة الدول الأعضاء والوكالات الدولية "بتحمل مسؤوليتهم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
ويقول المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا بعد إحلال السلام بين إسرائيل والعرب بوجه عام والتزام إيران بقيود لبرنامجها النووي الذي تقول أن أغراضه سلمية، والغرض من المحادثات التي تجرى على مدى أسبوعين في جنيف هو مراجعة التقدم الذي أحرز في تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970 التي تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية في العالم.
وقال سفير مصر السابق في جنيف هشام بدر في كلمة في اليوم الأول للمؤتمر يوم 22 ابريل أن مصر وكثيرا من الدول العربية انضمت إلى المعاهدة اعتقادا منها أن ذلك سيؤدي إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية تماما من الأسلحة النووية، وأضاف انه بعد مرور أكثر من 30 عاما ما زالت دولة واحدة في الشرق الأوسط وهي إسرائيل خارج المعاهدة.