استاء عدد من المواطنين المستفيدين من خطوة وزارة الإسكان عبر برنامج التمويل الإضافي من البنوك، والتي توقعوا أن تساعدهم في حل معضلة عدم قدرتهم على الاستفادة من القرض العقاري بسبب زيادة أسعار تكلفة البناء وأسعار الأراضي، حيث تضمن التمويل الإضافي هامش ربح كبيرا يزيد أعباء المقترضين. وذكر عماد نايف ومحمد رشيد وسعد العنزي أنهم توقعوا أن تتحمل مبادرة وزارة الإسكان حلاً حقيقياً يعالج ارتفاع كلفة البناء، وتزايد أسعار الأراضي، إلا أنهم صدموا بشروط التمويل الإضافي التي تضمنت هامش ربح يبدأ من 1.99% ليصل إلى 4% على قيمة القرض الإضافي، مؤكدين أن البرنامج لا يختلف عن البرامج السابقة التي كانت تقدمها معظم البنوك في التمويل العقاري، والذي يحتسب أرباحاً مبالغة، بحسب وصفهم. وقال سعد العنزي "كنا نتوقع أن تبادر وزارة الإسكان من خلال مسؤوليتها بإتاحة برنامج تمويل إضافي بالتعاون مع البنوك تتحمل بموجبه أي أرباح إضافية دون أن يتحملها المواطن" ، لافتاً إلى أن هذه الخطوة لم تقدم أي جديد سواء أن الوزارة أصبحت بمثابة وسيط بين العميل والبنك. واستغرب العنزي تبني الوزارة لهذه المبادرة التي لا تحمل أي جديد في مضمونها، مبينا أن البنوك المحلية تقدم قروضاً عقارية منذ سنوات بالآلية ذاتها، وبهامش الربح نفسه، مطالباً بأن تقدم الوزارة برامج ذات مضمون حقيقي، بحيث تساهم في حل مشكلة الإسكان للمواطنين. "الوطن" تواصلت مع بنكي "الراجحي" و"الهولندي" اللذين تم توقيع الاتفاقية بينهما وبين وزارة الإسكان في برنامج التمويل العقاري، حيث تضمنت تفاصيل البرنامج احتساب قرض الصندوق العقاري ال"500 ألف" بمثابة مقدم يتسلمها البنك ثم يقوم بتمويل بقية قيمة العقار بهامش ربح من 1.99% إلى 4.99% بحسب سنوات السداد. فيما حملت شروط بنك الراجحي أن يكون العقار معدا للسكن وليس له طبيعة تجارية وأن ﻻ يزيد عمر البناء عن 20سنة، وأن تكون الوحدة السكنية "شقة أو دبلكس أو فيﻼ أو عمارة سكنية" مع عدم تمويل شراء الأراضي. وكان مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني قد أوضح، في تقرير سابق ل"الوطن" 20 مارس، أن البرنامج هو للتمويل المشترك بين الصندوق والبنوك ومؤسسات التمويل العقاري، مبينا أنه يضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من المموّل، إذ يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق، أو شراء أرض لإقامة مسكن عليها بالقرض المقدم من الصندوق. وأوضح وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي عقب توقيع صندوق التنمية العقارية مع بنكي "الراجحي والسعودي الهولندي" لاتفاقية برنامج "التمويل الإضافي"، أن الصندوق في طريقه للتوقيع مع بقية المصارف المحلية، مؤكدا أن البرنامج يستهدف المواطنين الذين صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم، والذين تنطبق عليهم وعلى المسكن المراد شراؤه شروط الصندوق والممول.
