"الاجتماعية": أعضاء ب"التنمية الأهلية".. لا يفهمون دورهم

نتقدت وزارة الشؤون الاجتماعية، بعض أعضاء لجان التنمية الأهلية التابعة لها، واصفة إياهم بعدم المسؤولية والفهم للأدوار المطلوبة منهم تجاه المجتمع.
وأشارت الوزارة في تقرير خاص إلى أن بعض أعضاء لجان التنمية الأهلية والبالغ عددها 331 لجنة، لم يقوموا بالأدوار المناطة بهم من مهام ومسوؤليات عند تكوين اللجان، في وقت تهدف فيه هذه اللجان لتنمية المجتمع وإحداث تغيير مقصود في سلوك المواطنين في إطار القيم الإسلامية والعادات العربية الأصيلة، لتحقيق نمو متوازن عن طريق استغلال إمكانات وموارد البيئة المحلية المتاحة أو التي يمكن إيجادها لمواجهة أعباء الحياة معتمدين – بعد الله - على أنفسهم ثم ما تقدمه الدولة من دعم للجهود التطوعية.
وتشمل الأهداف التي قامت عليها اللجان، طبقا للشؤون الاجتماعية، اكتشاف القيادات المحلية وتدريبها واستثمار طاقات الشباب، وتشجيع الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي والحيواني، وتوفير الخدمات المختلفة، إلى جانب الاهتمام الكبير بقطاع الأمومة والطفولة باعتبارها عدة المستقبل، لافتة إلى ضرورة اختيار البرامج في دور التنمية الاجتماعية واللجان الأهلية التي تهم المجتمع، ومن ذلك البرامج التنموية الاجتماعية، والاهتمام بصقل قدرات الأفراد واستثمار طاقاتهم، وألا تكون على هيئة إعانة مباشرة، إضافة إلى عدم تداخلها مع برامج ومشروعات جهات حكومية أو أهلية أخرى بالمنطقة، والتأكيد على تكاملها مع الجهود المبذولة في هذا الإطار، والاستفادة من الإمكانات المحلية المتاحة في المجتمع المحلي وشمولية البرامج لكافة فئات المجتمع بمختلف الأعمار.
ولفتت الوزارة إلى أهمية الاسترشاد برأي القيادات المحلية مثل العلماء وأعيان البلد ومديري الدوائر الحكومية، وتحديد أولويات البرامج والمشروعات عن طريق إجراء البحوث والدراسات واختيار المشروعات ذات النتائج الملموسة، مع قلة التكاليف والاعتماد على الموارد المحلية مادية وبشرية وأهلية وحكومية، وتقدير تكلفة المشروعات بواقعية، والاستفادة من إمكانات القطاع الخاص ومشاركته في تنفيذ بعض المشروعات التنموية ذات النفع العام لصالح اللجنة، والاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة للمشاريع الناجحة.
..وتقليص مدة صرف الإعانات المقطوعة إلى 7 أيام
الجوف: ياسر العلي
خفض وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا، مدة صرف الإعانات المقطوعة من 60 يوما إلى سبعة أيام للمحتاجين من مستفيدي الضمان الاجتماعي، دون النظر في إجراءات اللائحة التي تنص على الانتظار 60 يوما.
جاء ذلك في ختام فعاليات اللقاء السابع لمديري ومديرات مكاتب الضمان الاجتماعي في المملكة "تفعيل البرامج المساندة" أمس الأول، الذي استضافته منطقة الجوف لمدة يومين بمركز الملك عبدالله بن عبد العزيز الثقافي بمدينة سكاكا.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، إن الضمان الاجتماعي يقوم بصرف الإعانة المقطوعة وفقاً لحاجة المستفيد والظرف الذي يمر به، ولا يمكن الانتظار في مثل هذه الحالة، مبينا أن برنامج المساعدات العاجلة يعتبر أحد البرامج المساعدة التي تنفذها وكالة شؤون الضمان الاجتماعي، والصرف يتم عند ثبوت الحالة التي تحتاج بالفعل لدعم مادي، وتتوفر فيها عناصر من ضمنها الجانب الاقتصادي البيئي والصحي والاجتماعي.
وعن المساعدة المقطوعة التي تصرف كل ثلاث سنوات للأسر المستفيدة من الضمان، بين وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، أن التنظيم سيطبق على أساس أن المساعدة المقدمة تساهم في تحسين أوضاع المستفيد، مشددا على أنه عند دراسة الحالة، وإثبات أن المستفيد بحاجة ستقدم له وبشكل عاجل، وقال:"لا يمكن أن نساوي في دراسة الحالات بين المطلقة التي يعولها والدها والمطلقة التي ليس لها عائل ولديها أطفال".
وأوضح محمد العقلا أن اللقاء هذا العام يأتي لمناقشة البرامج المساندة التي تعد أحد العناصر الأساسية الداعمة للأسرة، والمتمثلة في تسديد فواتير الكهرباء والتأثيث والغذاء ومشاريع الأسر المنتجة، والحقيبة المدرسية والزي المدرسي، إضافة إلى أن اللقاء يأتي لتحفيز مديري المكاتب على هذه البرامج التي أقرت منذ العام 1429، والتعرف على العقبات ومحاولة حلها.