إيقاف منح شهادات السلامة للمدارس المستأجرة بمباني سكنية

تواجه المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية ذات المباني السكنية المستأجرة مع بدء انطلاقة العام الدراسي الجديد مشكلة تتمثل في عدم تجديد تراخيصها وتعرضها للإغلاق، نتيجة امتناع الدفاع المدني عن إصدار شهادات الأمن والسلامة لهذه المباني.
وتعد هذه الشهادات احدى مسوغات منح وتجديد الترخيص من وزارة التربية والتعليم،وعدم منح المدرسة هذه الشهادة يؤثرعلى ملفها لدى مكتب العمل ويتسبب في ايقاف تجديد رخص العمل والاقامات وكذلك في بقية الإدارات الحكومية ذات العلاقة .
وقال عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية للتعليم الأهلي خالد الجويره ل "الرياض" إن شهادة السلامة مرتبطة ارتباطا أساسيا بكافة التراخيص الأخرى، مثل الترخيص من قبل إدارة التربية والتعليم أو تعاملات مكتب العمل، مشيرًا إلى أن أهمية وجود شهادة تفيد بسلامة المنشأة التعليمية، وهذا ما يؤكد عليه القرار ونحن معه حيث يصب في مصلحة وحماية أبنائنا الطلاب ويجب على الجميع التقيد بتعليمات الدفاع المدني .
وأضاف قائلا: إن العديد من المدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة تعد افضل بكثير من المدارس الحكومية، لتوفر جميع وسائل السلامة والاهتمام بصيانتها وتوفير بيئة تعليمة حديثة رغم انها في مباني مستأجرة وذلك حرصًا من ملاك المدارس على سلامة كافة المتواجدين في المباني المدرسية من كادر تعليمي وطلاب.
وطالب الجويره الجهات المعنية بتنفيذ القرار بتشكيل للجان من الجهات ذات العلاقة والإطلاع على ارض الواقع على حال المدارس الاهلية وتقييمها على ارض الواقع وفي حال وجود مدارس غير مطابقة للسلامة يتم اغلاقها فورا ، مؤكدا التزام المدارس الاهلية بشروط السلامة الخاصة بدفاع المدني .
من جهة اخرى قال الناطق الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عمار مغربي ل " الرياض " أن إيقاف اصدار أو تجديد شهادة السلامة الخاصة بالمدارس الحكومية والأهلية المستأجره في مباني سكنية وليست مصممة تصميم مدرسي من الأساس ، وهو قرار تم تطبيقه بموجب تعميم وزارة الداخلية بهذا الشأن، مؤكد أن هذة المبان لا يتوفر فيها الحد الأدني من اشتراطات السلامة حيث أنها معدة للسكن .
وبين المقدم مغربي ان على اصحاب المدارس القائمة حاليا والراغبين في تجديد تصاريحهم، مراجعة إدارة التربية والتعليم، وهي الجهة المسؤوله لنظر في وضع المدرسة ، مشيرا بان ادارة الدفاع المدني لن تجدد أي تصريح للمدارس المخالفة القائمة في مباني سكنية وليس تعليمية .
وأكد المقدم مغربي استمرار منح شهادات السلامة للمدارس الحكومية والأهلية التي في مباني مدرسية بعد استكمال كافة شروط السلامة ومطابقتها لذلك.