قانوني : أمر ملكي يدعم (التجارة) للتشهير بالمخالفين

أكد قانوني أن من حق وزارة التجارة التشهير بالمخالفين من التجار عبر أي وسيلة تراها وذلك بناءا على الأمر الملكي صدر بتاريخ 13-4-1430ه والذي نص على إحداث 500 وظيفة لمراقبة الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة والحد من التلاعب أو المبالغة في الأسعار. وجاء في نص الأمر بحسب المحامي والمستشار القانوني خالد بن سعيد الشهراني:" أن إحداث (500) وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، ولن نسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر".
وقال الشهراني في حديثه ل (الجزيرة أونلاين) :" الأمر أعطى للتجارة الصلاحية لإيقاع الجزاء الرادع على المخالفين"، مشيرا في الوقت ذاته أن مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية تقع تحت طائلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبإمكان المتضررين من ما ينشر في هذه المواقع الاعتراض أمام المحاكم.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شهرت خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من الأسواق الكبرى في مدينة الرياض لمخالفات عدة منها رفع الأسعار استباقا لشهر رمضان المبارك.
وفي السياق ذاته بدأ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لدعم الوزارة من خلال (هاشتاق) يحمل اسم ادعموا وزير التجارة وذلك بعد اتجاه بعض التجار لمقاضاة الوزارة، مشيرين من خلال الهشتاق إلى أن تشهير الوزارة بالمخالفين أمر ضروري ويتيح للمواطن وعي أكبر.
وكان عدد من التجار ابدوا استيائهم من إن الإجراء الذي بدأت الوزارة باتخاذه بالتشهير بالمخالفين منهم عبر تويتر مشيرين إلى أن هذا الأمر لا يحمل أي سند قانوني. ونوه إلى أن التشهير بالتاجر له ضوابط وأنظمة معينة يتعين على الوزارة الالتزام والتقيد بها.
وقال عدد منهم إن المخالفات اليومية التي يرصدها مفتشو الوزارة غالبا ما تكون إدارية، وأحيانا تتعلق بالسلع الغذائية، وهي لا ترقى إلى مستوى التشهير بالتاجر عبر إعلان اسمه الصريح في حساب الوزارة على تويتر.