أنذرت أمانة منطقة الرياض للمرة الثانية عبر ملصق، ألصقته فرقها الميدانية على أبواب العمائر السكنية المخالفة للأنظمة والتعليمات والاشتراطات المعمول بها لتنظيم أنشطة الإسكان الجماعي للعمالة. ويأتي الإنذار الثاني في ظل كثرة وتكرار الشكاوى التي تتلقاها الأمانة وبلدياتها الفرعية من أهالي المناطق والأحياء السكنية، بسبب انتشار ظاهرة السكن الجماعي للعمال الأجانب وقرب مساكنهم من الأحياء السكنية، مما يؤدي إلى حدوث الكثير من المضايقات للعائلات وإزعاجهم بتصرفات وسلوكيات مثل الجلوس في الطرقات وإحداث الضوضاء باستمرار، فضلا عن الآثار السلبية لهذه الظاهرة على المظهر والطابع العام وخصوصية الأحياء السكنية، إضافة إلى ظاهرة تكدس السيارات في المواقف الجانبية والأراضي الفضاء، وانتشار الوقوف الليلي العشوائي المخالف للسيارات على الأرصفة والجزر الوسطية، وارتفاع كثافة حركة السير بدرجة غير معتادة في شوارع تلك الأحياء، ونشوء ظواهر سلبية عديدة أخرى مصاحبة لتلك المناطق تتعلق بالنواحي السلوكية والأمنية والاجتماعية. وشددت أمانة منطقة الرياض أن هذا الأمر مخالف تماماً للأنظمة والتعليمات والاشتراطات المعمول بها لتنظيم أنشطة الإسكان الجماعي للعمالة، والتي تقضي بحصر إسكانهم ضمن المخططات المعتمدة كورش أو مستودعات أو صناعات خفيفة وفق ضوابط محددة، سواء جرى إسكانهم بواسطة كفلائهم أو بصفة شخصية فرادى أو جماعات، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية وضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية الضامنة لإنهاء هذه الظاهرة تماماً في أسرع وقت ممكن، ومنع الإسكان الفردي أو الجماعي للعمال داخل الأحياء السكنية وعلى الشوارع الرئيسة والتجارية والمحيطة بها. وشددت أمانة منطقة الرياض على حصر إسكان العمالة في المخططات المعتمدة المسموح فيها بذلك، والتعامل مع هذا الأمر بحزم وتطبيق النظام بحق المخالفين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية الخاصة بفصل الخدمات عن المواقع المخالفة في عدم تجاوب ملاك تلك المواقع بتصحيح وضعها، مع مراعاة عدم الخلط بين إسكان هؤلاء العمال وإسكان العزاب الذين هم من ذوي المؤهلات والوظائف العليا وطلاب الجامعات، نظراً لاختلاف الضوابط والاشتراطات الخاصة بكل منهما، لافتة أن الشكاوى المثارة تخص الإسكان الفردي والجماعي للعمال الحرفيين ومن في حكمهم فقط تلك الأحياء.
