محكمة اسبانية تسقط تهم الاغتصاب بحق الوليد بن طلال

قررت محكمة اسبانية إسقاط التحقيق في اتهامات موجهة ضد الأمير الوليد بن طلال باغتصاب عارضة أزياء على يخت في مدينة ابيزا الاسبانية قبل ثلاث سنوات، طبقا لحكم اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء. ونفى الأمير بن طلال (57 عاما) تلك الاتهامات. وقال انه لم يكن في ابيزا في الوقت الذي قالت فيه الفتاة انه اغتصبها. وأمرت محكمة في مالما دي مايوركا، عاصمة جزر البالياريك، الاثنين بوقف إجراءات القضية بسبب (تناقضات وغموض) في شهادة المدعية، بحسب الحكم. وجاء في الحكم انه "نظرا للإفادات السابقة التي أدلت بها المدعية، لا نستطيع أن نثبت بالأدلة ما حدث في ليلة 11،12 أغسطس، على اليخت". وأفاد محضر التحقيق أن الفتاة بعثت برسالة هاتفية قصيرة (اس ام اس) فجر يوم 13 اغسطس 2008 تنص على التالي "لم اشرب الكثير من الكحول لكنني اعتقد انه تم وضع شىء في الكاس". وذكرت أنها بعد ان استيقظت في غرفة نوم فخمة في اليخت (توراما)، زاعمة تعرضها للاغتصاب. وقد رفضت المحكمة الابتدائية في مايو 2010 الشكوى بسبب ما اعتبرته (نقصانا في الأدلة) لكن محكمة أخرى وافقت في 24 مايو الماضي على إعادة النظر فيها مجددا وبدأت الإجراءات في 27 يوليو الماضي. وقالت شركة المحاماة الاسبانية "اوليفا ايالا" التي تمثل الأمير الوليد بن طلال في بيان لها أن الأمير يفكر في مقاضاة المرأة المدعية لتوجيهها اتهامات كاذبة ضده. وجاء في البيان "لقد كان هذا ظلما كبيرا لسمو الأمير. ولذلك فقد طلب من شركتنا أن تدرس كيفية التصرف من اجل حماية أبرياء آخرين من مواجهة هجمات مماثلة". وأضافت أن الحكم الأخير "يؤكد ما قلناه طوال الوقت وهو أن الادعاءات ضد الأمير الوليد كاذبة ومشينة وليس ذلك فقط بل إنها مستحيلة لأنه لم يكن في اسبانيا في ذلك الوقت ولكنه كان في فرنسا مع زوجته وأطفاله وفي وجود عشرات الشهود". يشار إلى أن الأمير الوليد (56 عاما) يملك أسهما في سيتي بنك وشركة نيوز كوروبوريشن التابعة لقطب الإعلام روبرت مردوخ كما أن مجلة فوربس صنفتته في المرتبة 26 عالميا ممن جهة الثراء (19,6 مليار دولار).