"المملكة القابضة" تنفي مزاعم عن اتهام الوليد بن طلال باغتصاب فتاة

نفت شركة 'المملكة القابضة' الاربعاء تقريرا تداولته وسائل الإعلام الغربية حول اتهام الامير السعودي الوليد بن طلال باغتصاب فتاة في اسبانيا قبل ثلاثة اعوام، واعتبرته 'وهميا وخاطئا'.
وافاد بيان على الموقع الالكتروني للشركة التي يملكها الامير الوليد بانها ' تنوه الى التقارير المتداولة من قبل 'نيويورك تايمز' التي ذكرت ان محكمة في جزيرة ايبيزا الاسبانية تطلب اعادة النظر في الادعاء المقدم ضده في آب/اغسطس 2008'.
واضاف ان 'هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بشيء، حيث ان الامير الوليد بن طلال لم يكن في ايبيزا في عام 2008، ولم يزرها منذ اكثر من عشر سنوات (...) كما انه لا يقضي العطلة الصيفية في شواطئ اسبانيا وفقا لما ذكره التقرير'.
واكد انه لم يكن لدى الامير او اي من محاميه 'علم مسبق او اخطار عن اي شكوى ضده' في ايبيزا عام 2008 او عن رفض تلك الشكوى عام 2010 بحسب الصحيفة.
وذكرت 'نيويورك تايمز' امس ان الفتاة صاحبة الشكوى تبلغ عشرين عاما موضحة ان اسمها الوسطي ثريا.
واضاف البيان ان المحكمة الابتدائية رفضت الشكوى بسبب ما اعتبرته 'نقصانا في الادلة' لكن محكمة الاستئناف وافقت على اعادة النظر فيها مجددا.
ونقل البيان عن هبة فطاني، المديرة التنفيذية الاولى لادارة العلاقات والاعلام في شركة المملكة القابضة، قولها 'من المعروف ان هناك الكثير من الناس ينتحلون شخصية الامير في العديد من المناسبات وعلى شبكة الانترنت لاغراض خاصة بهم'.
وكانت شبكة بي بي سي البريطانية قد نشرت بالأمس تقريرا يفيد بقيام محكمة إسبانية بإعادة فتح التحقيق في اتهام الأمير السعودي الوليد بن طلال بالاعتداء الجنسي على فتاة بعد تخديرها في منتجع جزيرة إبيزا الأسبانية الفاخر في البحر المتوسط عام 2008.
وتقول أوراق الدعوى إن الإغتصاب المزعوم وقع في الثالث عشر من أغسطس آب عام 2008 ، وتقدمت الفتاة المدعية بشكوى تم التحقيق فيها في مايو أيار من العام الماضي ، ولكن قاضية التحقيق في إبيزا كارمن مونتيرو قررت حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة وذلك في عام 2010.
غير أن الفتاة استأنفت الحكم امام محكمة أعلى في جزر البليار، وقد قبل الإستناف وألغى القاضي قرار الحفظ السابق في 24 مايو آيار الماضي ، كما أصدر أمرا للقاضية مونتيرو في إبيزا باستئناف التحقيق بما في ذلك سؤال الأمير السعودي باعتباره مشتبها به في الحادث. وهو الأمر الذي أصدرته المحكمة في إبيزا في 27 يوليو تموز الماضي، وتضمن تقديم طلبات رسمية للسلطات السعودية كي تساعد في الحصول على إفادات مكتوبة من المشتبه فيه الوليد بن طلال فيما يتعلق بالتهمة المنسوبة إليه.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إن الطلب لم يقدم بعد بصفة رسمية لإن الأطراف المعنية لم تنته من صياغة الأسئلة التي ترغب في توجيهها للمتهم ، وبمجرد انتهاء ذلك سيتم تقديم الطلب للجهات السعودية المعنية بصفة رسمية.
وجاء في أمر إعادة التحقيق أن القاضية مونتيرو لم توجه أسألة للأمير الوليد في تحقيقها الأول، كما أشار الأمر إلى أن اختبارات الطب الشرعي التي أجريت في المعمل الوطني الأسباني للسموم والتابع لوزارة العدل قد كشفت عن آثار لسائل منوي في جسد الفتاة ، التي كانت في العشرين من عمرها في ذلك الوقت، وكذلك آثار لمادتي "نوردازيبام" ، "مترونيدازول" المهدئتين وأيضا الكافيين.
ونقلت عريضة إعادة التحقيق عن الفتاة، التي حجب إسمها لأسباب قانونية، قولها إنها تعتقد أن مادة مخدرة إضيفت إلى شراب كانت تحتسيه في ملهى ليلي عندما قابلت الأمير في إبيزا.
وقالت "أنا لست معتادة على الإفراط في الشرب، ولكن أعتقد أن عقارا ما أضيف إلى شرابي في الملهى".
وأضافت أنها استيقظت في غرفة نوم داخل يخت فاخر يحمل اسم "توراما"، وشعرت بوجود رجل في وضع مخل معها وكان يقبلها كما شعرت بألم في منطقة حساسة من جسدها.
وقال خافيير بيلوكي محامي الفتاة الشاكية إنه لو كان الأمير بريئا فإن عليه ببساطة أن يأتي إلى أسبانيا للإدلاء بشهادته أو أن يسمح بأخذ عينة من حامضه النووي "دي إن أيه" كي تتولى الشرطة تحليلها ومقارنتها بالعينة التي عثر عليها في جسد الفتاة.
وأضاف المحامي "لوكان الأمير بريئا ، سنتهي الأمر عند هذا الحد ، ولو لم يكن كذلك فسوف يواجه تهمة الإغتصاب".