أعلن وزير الداخلية السوري، اللواء محمد ابراهيم الشعَّار، الاثنين أن 89.4 بالمئة من المشاركين باستفتاء الامس وافقوا على مشروع الدستور الجديد للبلاد، ليصبح بذلك دستورا ناجزا، وليدشِّن ما وصفه "بعهد جديد من التعددية السياسية، ويضع حدَّا لحوالي نصف قرن من قيادة حزب البعث الحاكم للدولة والمجتمع." وقال الشعَّار إن نسبة المعترضين على مشروع الدستور في الاستفتاء الشعبي الذي جرى الأحد بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة الأصوات اللاغية 1.8 بالمئة. وأشار الوزير السوري إلى أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء بلغت 57.4 بالمئة، وذلك رغم مقاطعة المعارضة للاستفتاء الذي وصفته بأنه "مسرحية هزلية"، وأجواء العنف والتوتر الأمني التي تشهدها البلاد بسبب المواجهات الدامية بين القوات الحكومية والمعارضة. ووفقا للدستور الجديد، ستقتصر الفترات الرئاسية على ولايتين فقط، مدة كل منها سبع سنوات. فترتان رئاسيتان فقط لكن القيد على فترات الرئاسة لن يُطبَّق بأثر رجعي، مما يعني أن الأسد، الذي يتولى السلطة منذ وفاة والده الرئيس السابق حافظ الأسد في عام صيف 2000، سيتمكن بالفعل من تولِّي الرئاسة لفترتين أخريين في حال ترشحه وفوزه بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية في عام 2014. وتقول الحكومة السورية، المدعومة من روسيا والصين وإيران وتخضع لضغوط من قبل معظم الدول العربية والغربية، إنها تقاتل "جماعات إرهابية مسلحة مدعومة من الخارج". وفي معرض تعليقه على مقاطعة المعارضة للتصويت على استفتاء يوم الأحد، قال عادل سفر، رئيس الوزراء السوري: "إن هذا يوضح عدم الرغبة في الحوار، فهناك بعض الفئات لا ترغب بالإصلاح، وتريد النيل من سوريا ومن صمودها. لكننا لا نهتم لأمر هؤلاء، فما يهمنا هو شعبنا ونشر الديمقراطية والحرية في بلادنا." وجاء الإعلان عن إقرار الدستور السوري الجديد في أعقاب موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي الاثنين على فرض عقوبات جديدة على سوريا. وتستهدف العقوبات الأوروبية الجديدة البنك المركزي السوري وبعض الوزراء في محاولة لزيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد ومصادر تمويل حكومته. "أعتقد أن لديهم الحق بالدفاع عن أنفسهم بواسطة السلاح، وأعتقد أنه يتعيَّن علينا مساعدتهم بكافة السبل" الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري وأعلن مسؤولون أوروبيون أن العقوبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بحيث تشمل العقوبات أيضا حظرا على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع مؤسسات الدولة السورية وحظر شحن البضائع من سوريا. ويأتي القرار بعد عدة جولات من العقوبات الأوروبية على سوريا في الوقت الذي تستمر فيه العمليات التي تشنها السلطات السورية على المعارضة التي تسعى للإطاحة بحكم أسرة الأسد التي تسيطر على مقاليد الأمور في البلاد منذ أكثر من أربعة عقود.
