تدرس وزارة الشؤون الاجتماعية إعادة النظر في لائحة العقوبات التي تطبق بحق المعتدين على نزلاء دور التأهيل الشامل، للعمل على رفع الغرامة المالية من 3 آلاف إلى 10 آلاف ريال. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة، أن الهدف من الدراسة هو حماية النزلاء وحفظ حقوقهم المادية والمعنوية، معترفا بأن العقوبات المطبقة ليست كافية، مستبعدا صدور حركة تدوير لمديري مراكز التأهيل الشامل في الفترة الحالية التي تشهد تصاعدا في الانتقادات بعد حادثة عفيف الأخيرة. وأوضح المصدر، أنه سيتم تغريم الممرض الذي اعتدى على نزيل مركز التأهيل الشامل بمحافظة عفيف مبلغ 3 آلاف ريال، تسدد عن طريق الشركة المشغلة للمركز، وتصرف لولي أمر المعاق، ولفت إلى أن الشركات المشغلة للمراكز تتقاضى أكثر من 300 مليون ريال سنويا، ومع ذلك تبقى مشاكل توقف العمالة الأجنبية عن أداء واجباتها قائمة داخل المراكز، في ظل تفهم صعوبة أن تتولى كوادر سعودية رعاية النزلاء.
