مدير مطعم في القاهرة يطرد السفير الاسرائيلي وزوجته بالقوة

ذكرت تقارير صحفية أن حالة من الاستياء تسود لدى مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد تلقيهم تقريراً من السفير الإسرائيلي في القاهرة إسحاق ليفانون، عن تعرضه لمحاولة طرد من مطعم شهير في منطقة المعادي في القاهرة السبت الماضي.
وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، فان مدير المطعم الشهير فوجئ بأربعة أشخاص تبدو عليهم الملامح الأوروبية يجلسون على طاولة في المطعم وحولهم نحو ستة حراس، مما أثار انتباه جميع رواد المطعم.
وعندما استفسر من أحد أفراد الحراسة عن شخصية الضيف أوضح له أنه السفير الإسرائيلي في القاهرة، فطلب من رئيس طاقم الحراسة إبلاغ السفير بأن يغادر حالاً منعاً للإحراج.
وكان بصحبة ليفانون زوجته وصديقتها وزوجها، وقد ثار السفير الإسرائيلي ورفض المغادرة، فأبدى العاملون والرواد استعدادهم لإلقائه بالقوة خارج المطعم. فقام ليفانون باستدعاء شرطة النجدة، وقبل وصول النجدة إلى المطعم، كانت قوة من المباحث قد وصلت وضغطت على مدير المطعم للعدول عن قراره تجنباً للمشاكل.
وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها ليفانون للطرد من محل أو مطعم في القاهرة. أما السفير السابق شالوم كوهين فقد طرد خلال فترة عمله في العاصمة المصرية سبع مرات، أبرزها في فبراير 2008 إبان القصف الإسرائيلي لغزة، حين طرد من حفل في دار الأوبرا، بعد أن رفض مدير الدار استقباله، كما رفض جميع الفنانين المشاركين في الحفل وعلى رأسهم الفنان محمد منير الصعود إلى خشبة المسرح إلا بعد خروجه من القاعة.
وتأي هذه الواقعة بعد ايام قليلة من تقديم ليفانون مذكرة الى الحكومة المصرية يطالبها بالتدخل لحماية الطائفة اليهودية في مصر، وذلك إثر حكم بالسجن 3 سنوات على رئيسة الطائفة اليهودية في القاهرة كارمن وينشتاين يوم الخميس الماضي بتهمة النصب.
واتهم ليفانون القضاء المصري ب "البطش والقسوة"، بعد الحكم على وينشتاين بالسجن ثلاث سنوات بكفالة 10 آلاف جنيه وبدفع غرامة تصل إلى 40 ألف جنيه "نحو8 آلاف دولار" بتهمة النصب على رجل أعمال مصري.
وزعم السفير الإسرائيلي أن "حكم المحكمة جاء قاسياً ويحمل في ثناياه تحاملاً على المواطنة المصرية اليهودية بسبب ديانتها"، واتهم المحكمة بإصدار حكمها دون إجراء تحقيق كافٍ مع وينشتاين.
وطالب ليفانون بتدخل وزارة الخارجية المصرية ل "حماية المواطنة اليهودية من بطش القضاء ورجال الأعمال المصريين وإجراء تحقيقات منطقية وطبيعية حول الواقعة محل النظر أمام القضاء".
وقوبلت مذكرة السفير الإسرائيلي بتجاهل شديد من الخارجية المصرية، نظراً لاحتوائها "تهديداً واضحاً للحكومة المصرية وتدخلاً سافراً في الشأن الداخلي وتشكيكاً غير مقبول في نزاهة القضاء المصري، ما يحتم عدم الرد أو حتى الالتفات إلى تلك المذكرة".
وبحسب محامي رجل الأعمال المصري نبيل بديع، فإن وينشتاين باعت لموكله ولآخرين عقاراً لا تمتلكه، وتقاضت مقابله ثلاثة ملايين جنيه، ورفضت رد المبلغ.
وكان ليفانون اشتكى في وقت سابق من ما وصفه ب "برودة العلاقات" التي تجمعه مع مسؤولي وزارة الخارجية المصرية. ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن برقية أرسلها السفير اخيرا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية ، أوضح خلالها أن المعاملة المصرية معه وصلت إلى مستوى يصعب وصفه. واقترح المعاملة بالمثل.
وجاء في البرقية "أن المصريين يقيدون خطواتنا بصورة يصعب وصفها، ومن الصعب تحديد لقاءات مع الشخصيات، وأكثر من هذا هم يحاولون أن يُملوا علينا من نقابل، وطلب منا عدم الوصول إلى حفل وزارة الخارجية المصرية والذي أقامه المصريون للتعبير عن تضامنهم مع القارة الإفريقية، وهم يطلبون منا التصرف بتبادلية، وإذا أراد المصريون أن يرسخوا هذا النوع من التعامل في العلاقات معهم، فإننا سنبادلهم التعامل نفسه، وإذا استمرينا بغض البصر فهذا لن يساعد".
يذكر أن ليفانون هو ابن الجاسوسة الإسرائيلية شولا كوهين التي كانت عميلة للاستخبارات الإسرائيلية في لبنان بعد أن قدمت لفلسطين مع عائلتها من الأرجنتين وتزوجت لاحقاً من تاجر لبناني يهودي، وأصبحت تنقل المعلومات المختلفة حول ما يحدث في لبنان لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وكانت شولا قد انشأت في منتصف الاربعينيات شبكة دعارة تقربت من شخصيات لبنانية عديدة واستخدمت بعضها في التجسس وفي تهريب اليهود اللبنانيين والمسّ بالنظام المصرفي اللبناني، وحكم عليها القضاء اللبناني بالإعدام في العام 1961 بتهمة التجسس طوال 14 عاماً لمصلحة إسرائيل، قبل أن يخفف الحكم إلى السجن، إلى أن أفرج عنها في صفقة لتبادل الأسرى بعد حرب العام 1967، وهي تقطن في القدس حاليا.
وشغل ليفانون سابقاً، عدة مناصب دبلوماسية رفيعة، فهو يعمل منذ السبعينيات بوزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث تسلم مهام منها قنصل إسرائيل العام في الولايات المتحدة وكندا، وملحق سياسي في باريس، ونائب المندوب الإسرائيلي الدائم لدى منظمة اليونسكو.