الجلد لشيخ معارض السيارات وابنه أثناء انصراف الموظفين لتكبيلهما مواطناً بالشماغ

قضت المحكمة الجزئية في مدينة رئيسة بجلد شيخ معارض السيارات عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية سابقا في المنطقة وابنه، 40 جلدة لكل منهما، في طريق المطار النازل، أمام مبنى المديرية العامة للشؤون الصحية، أثناء انصراف الموظفين من عملهم، بعد إدانتهما ب «اتخاذ طرق غير نظامية في تحصيل أقساط متأخرة عن قيمة شراء سيارة».
وأوضح صك الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية، أن شيخ معارض السيارات باع سيارة من نوع هايلكس لمواطن بمبلغ 47 ألف ريال، وكفل موظف في الشؤون الصحية المشتري كفالة غرم وأداء، إلا أن المشتري لم يسدد الأقساط المستحقة عليه، بواقع ألفي ريال شهريا، وتحولت المطالبة للكفيل لكنه لم يسدد أيضا، وعند التقدم بشكوى للمحكمة الجزئية، صدر في حق الكفيل أمر قبض تنفذه إدارة الحقوق المدنية.
وأشار صك الحكم إلى أن شيخ المعارض «لم ينتظر إلى حين تمكن الحقوق المدنية من الكفيل، فاستقل وابنه سيارتين من نوع جيب، وانتظرا خروج الموظف من مديرية الشؤون الصحية، وأثناء خروجه عند الساعة الواحدة ظهرا في شهر رجب قبل الماضي وصعوده سيارته لحقا به في طريق المطار النازل، حتى انتهت الملاحقة باصطدام سيارة ابن شيخ المعارض بسيارة الكفيل من الجانب الأمامي الأيمن، وإيقافه بالقوة».
وتضمنت اعترافات شيخ المعارض وابنه إقرارهما بالإقدام على إنزال الكفيل من سيارته عنوة، ومصادرة هاتفه المحمول ضمانا لعدم اتصاله بطرف آخر، وخلع «الشماغ» من رأسه وتكتيف يديه به، وسحبه سيرا على الأقدام حافيا في شمس محرقة، وإدخاله بالقوة سيارة شيخ المعارض وإغلاق الأبواب عليه، وحجزه مدة ساعة كاملة إلى حين وصول سيارات الشرطة، التي طلب نجدتها شيخ المعارض نفسه.
الشرطة التي باشرت الحادثة أدانت موقف شيخ المعارض، واستدعت فرقة من الأدلة الجنائية لكتابة تقرير عن الحادث المروري المتعمد، وفتحت تحقيقا في مركز الشرطة مع الكفيل وشيخ المعارض وابنه، وطلبت من المستشفى الكشف على الكفيل المعتدى عليه، فجاءت نتائج التقرير الطبي بإصابة رجليه بحروق، وقدرت مدة الشفاء ثلاثة أيام.
عندها أحالت الشرطة ملف القضية مشفوعا بتقريري الأدلة الجنائية والمستشفى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتولت دائرة الاعتداء على النفس التحقيق مع الأطراف الثلاثة، وأدانت شيخ المعارض وابنه، وطلبت من المحكمة الجزئية معاقبتهما معا.
وتركزت إدانة المدعى عليهما لدى الشرطة والادعاء العام والمحكمةبحسب عكاظ على عدم تمكينهما الجهات المعنية بتحصيل المستحقات المالية، وسلوكهما طرقا غير مشروعة.
عاجل