إعترف موقع (فيسبوك) الإجتماعي بارتكاب "أخطاء" تتعلق بخصوصية مستخدميه، ووافق على خضوعه لمراجعة مدى إلتزامه بخصوصية حسابات مشتركيه لمدة 20 عاماً، كتسوية للقضية التي رفعتها لجنة التجارة الإتحادية الأميركية إتهمته بموجبها ب"تضليل أعضائه". وأفادت شبكة (سي إن إن) الأميركية أن (فيسبوك) وافق على إتفاق يخضع بموجبه لمراجعة سياسة الخصوصية كل عامين على مدى السنوات ال20 المقبلة، كتسوية لقضية طويلة رفعتها لجنة التجارة الإتحادية الأميركية التي إتهمته بتضليل أعضائه بشأن كيفية إستخدام بياناتهم الخاصة، وأوضحت أن الموقع سيتعرّض لغرامة قدرها 16 ألف دولار يومياً في حال خالف الإتفاق. وعلّق مارك زوكربيرغ مؤسس (فيسبوك) على التسوية بالقول "عموماً، أعتقد أن لدينا تاريخاً جيداً لتوفير الشفافية والسيطرة على من يمكنه رؤية المعلومات الخاصة بك.. أنا أول من يعترف بأننا إرتكبنا مجموعة من الأخطاء". وكانت لجنة التجارة الإتحادية قالت في شكواها إن موقع فيسبوك "خدع المستهلكين (لأعضاء) عبر تأكيده لهم بأن المعلومات الخاصة بهم على فيسبوك تبقى سرية، بينما سمح مراراً بمشاركة تلك المعلومات على الملأ"، وأوردت الشكوى عدة أمثلة من "وعود كاذبة من فيسبوك" ومعظمها وقعت قبل عدة سنوات. وأحد تلك الأمثلة وقع في ديسمبر 2009، عند تغيير شكل موقع (فيسبوك)، الأمر الذي جعل بعض المعلومات التي أرسلها مستخدمون إلى مجموعة خاصة من الأصدقاء، تصبح معروفة للملأ، من دون أن يحذر المستخدمين بشأن ذلك التغيير، وقالت لجنة التجارة الإتحادية الأميركية إن تلك التغييرات "كانت جائرة ومضللة، وانتهكت القانون الإتحادي".
