تستعد شركات تأمين في المملكة للبدء في نظام جديد يتضمن رفع أسعار التأمين على كل شخص لديه سجل مليء بالمخالفات المرورية، التي يجري تسجيلها عن طريق نظام ساهر أو عن طريق الضبط الميداني من خلال المرور وأمن الطرق، بالإضافة إلى حوادث السيارات. وأجرت تلك الشركات عددا من الاتصالات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال الفترة الماضية، للوصول إلى اتفاق مشترك يمكنها من الربط الإلكتروني للحصول على كافة المعلومات المرورية عن الراغبين في الحصول على الخدمة التأمينية. يتضمن النظام الجديد، الذي تسعى شركات التأمين إلى التعامل به خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كافة إجراءاته النظامية والقانونية، النص على حق الشركات في رفع أسعار التأمين على كل راغب في التجديد، بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من القيمة الأساسية في حال ثبت لديها أن طالب الخدمة خلال فترة التأمين عليه ارتكب مخالفات مرورية داخل المدن أو على الطرق السريعة، أو سجل بحقه نسبة خطأ مرتفعة في حادث مروري، على أن تكون الزيادة المفروضة موازية لعدد المخالفات أو لنسبة الخطأ أو لعدد الحوادث المرورية. واستثنت تلك الشركات من الزيادة كل من يثبت التزامه بأنظمة المرور خلال ثلاثة أشهر، من خلال عدم تسببه في أي حادث مروري أو عدم حصوله على مخالفة مرورية في تلك المدة. وتسعى شركات تأمين إلى محاولة ربط تأمين المركبات والأشخاص بالتأمين الطبي نتيجة وقوع حوادث سير ناجمة عن تعرض قائد المركبة لعارض صحي خلال القيادة، على أن تظل في الفترة الحالية مكتفية بالاطلاع على سجلات تأمينه الطبي والوقوف على حالته الصحية للتأكد من أحقيته في صرف مبلغ التأمين. هذه الخطوة جاءت في إطار محاولة تغطية الخسائر المالية السنوية التي تتكبدها شركات التأمين، في تغطيات حوادث السيارات بسبب المخالفات المرورية التي ينجم عنها حوادث مروعة أودت بحياة الكثيرين. يشار إلى أن شركات تأمين أنهت ملف إمكانية مقاضاة البلديات على الخسائر السنوية التي تتكبدها بسبب الأعطال الميكانيكية الناجمة عن ما وصفته ب«سوء أحوال الشوارع» داخل نطاقات المدن والمحافظات في المملكة وسيجري رفعه إلى الجهات المختصة من أجل الحصول على الموافقات الرسمية بشأنه.
