هيلة القصير جمعت مليوناً ل «القاعدة» .. ونقلت لاسلكيات للمطلوبين

كشفت مصادر أن المتهمة هيلة القصير، والتي تعد أول امرأة متورطة في نشاطات إرهابية داخل المملكة تولت نقل أجهزة اتصال لا سلكي من منطقة القصيم إلى المنطقة الجنوبية وتسليهما لأحد الإرهابيين تمهيدا لتهريبها للتنظيم في اليمن، كما جمعت نحو مليون ريال وكمية من الجواهر عبر تبرعات غير نظامية لدعم القاعدة.
وأوضحت المصادر، أن المتهمة قدمت دعما لوجستيا يخدم تنظيم القاعدة والمقاتلين في مناطق الصراع، إضافة إلى تجنيدها آخرين للالتحاق بصفوف القاعدة، إضافة لجمع تبرعات مالية بلغت نحو مليون ريال وأخرى عينية من الجواهر لتمويلها المقاتلين في تنظيم القاعدة.
وزاد المصدر نفسه، أن المتهمة متورطة في انضمامها لتنظيم القاعدة وإيواء مطلوبين أمنيين في شقة لمدة ليست بالقصيرة وحيازتها أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، وكذلك شروعها للخروج لمواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر وبدون أي اعتبار لفتاوى العلماء واعتناقها المنهج التكفيري بتشدد، وتواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن وأفغانستان.
وكشف المصدر ايضا، أن هيلة القصير سافرت إلى المنطقة الجنوبية والتقت أحد الأشخاص وسلمته أجهزة اتصال لا سلكي وكمية من التمر تمهيدا لتهريبها لتنظيم القاعدة في اليمن، وتأمينها وكرا عبارة عن استراحة لمطلوبين أمنيين جرى تحويله إلى مركز لعمليات تزوير الوثائق والإثباتات الرسمية.
وأبان المصدر، أن الكشف عن تورط تلك المرأة في ارتباطها بتنظيم القاعدة المطلوب عثمان الغامدي في بيانات التهديد التي أصدرها من اليمن بعد القبض عليها لكونها مصدرا من أهم مصادر التمويل المالي في المملكة.
وأكد أن المتهمة استغلت وضعها كامرأة في اختراق الأسر وتحريضهم ضد الدولة وجمعها للأموال بطرق غير مسبوقة بتوغلها في الأسر واستغلال العاطفة النسوية لذوي الموقوفين والمقتولين في أعمال إرهابية، وجمعها لمبالغ كبيرة تجاوزت المليون ريال وانخراطها في العمل التنظيمي للقاعدة امتدادا للمسيرة الإرهابية الدامية لزوجها الهالك وجرأتها على القيام بالأعمال الداعمة للتنظيم والمشاركة في تنفيذ مخططاته الإجرامية ضد أمن واستقرار هذه البلاد وولاة أمرها.
وأبان ل«عكاظ» مصدر أمني أن تنظيم القاعدة بعد إحكام رجال الأمن قبضتهم عليهم عمل على إحداث تغير في طريقة إيواء ونقل وتمويل الإرهاب عبر استخدام العنصر النسائي وهذا يظهر جليا عندما تولت المتهمة هيلة القصير أدوار مهمة في جمع الأموال بطرق غير شرعية لدعم تنظيم القاعدة، ويدل ذلك على تنقلاتها بين بعض المدن مستغلة خصوصية المرأة في المجتمع، وتعاملت مع عدد من المطلوبين من الرجال دون أي صفة شرعية، كاشفا أن هناك نساء متورطات غررت بهن هيلة القصير.
يشار إلى أن هيلة القصير، وهي أول امرأة سعودية متورطة في نشاطات إرهابية تحمل مؤهلا جامعيا، وتم إيقافها في 6/3/1431ه، وسبق أن كانت متزوجة من رجل في مدينة بريدة يدعى عبد الكريم الحميد، وهو موقوف لدى الجهات الأمنية، قبل أن ينفصلا، لتتزوج ثانية بأحد طلاب الحميد ويدعى محمد الوكيل الذي قتل خلال مواجهات مع رجال الأمن بعد استهداف وزارة الداخلية ومقر قوات الطوارئ الخاصة في 29 ديسمبر من العام 2004ه.
وجاء الكشف عن المتهمة في بيان وزارة الداخلية في ربيع الآخرة من عام 1431ه وكانت من ضمن 113 مقبوضا عليهم ويحملون الجنسية السعودية وجنسيات أخرى يكونون ثلاث خلايا إرهابية الأولى من 101 إرهابي والخليتين الثانيتين كل منهما تتكون من ستة أشخاص، حيث كان من بين المقبوض عليهم انتحاريون، لتنفيذ هجمات في الداخل واستهداف منشآت وطنية والترصد لرجال أمن بقصد استهدافهم.
وتأتي الجلسة الثانية للمحكمة الجزائية المتخصصة للاستماع لأجوبة المتهمة تأكيد لما نشرته «عكاظ» في عددها 3737 تحت عنوان «القضاء يستمع لأقوال هيلة أول امرأة تحاكم بتهمة الإرهاب».
يشار إلى أن المتهمة هيلة القصير ذكرت أنها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني الذين كانت لهما علاقة بتنظيم القاعدة، وأنها أقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وألبست ثوبا ليس لها، وأكدت القصير عبر وكيليها الشرعيين على ولائها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وعدم تكفير المسلم.
واستأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الثانية التي عقدت أمس نظر القضية المرفوعة ضد هيلة القصير بتهم الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، إضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة.
وخصصت الجلسة التي تمت بحضور المدعى عليها وأربعة من أقاربها من ضمنهم وكيلاها الشرعيان لتقديم رد المدعى عليها على لائحة الدعوى العامة، حيث قدم وكيلها مذكرة من 11ورقة تضمنت إنكار المدعى عليها للتهم الموجهة إليها، وتأكيدها على ولائها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وعدم تكفير المسلم. كما تضمنت مذكرة الرد الإشارة إلى أن المدعى عليها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني الذين كانت لهما علاقة بتنظيم القاعدة، وأنها أقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وألبست ثوبا ليس لها. وبررت المدعى عليها في مذكرة الرد جمعها للأموال بأنها كانت تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوب إسلامية. وطلب وكيل المدعى عليها إحالة التهمة المتعلقة بتزوير الهويات الشخصية إلى ديوان المظالم. وعرض ناظر القضية إجابة المدعى عليها على المدعي العام فطلب نسخة منها للرد عليها في الجلسة القادمة، حيث تم تزويده بنسخة منها ورفعت الجلسة لذلك.
يشار إلى أنه استشهد جراء الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة نحو 145 من شهداء رجال الأمن ومواطنين ومقيمين وإصابة 674 منهم، إضافة إلى تلف العديد من المنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة والمجمعات السكنية.
كما نجحت الجهات الأمنية في توجيه ضربات استباقية لتنظيم القاعدة، وذلك في إحباط وكشف مخططاتهم في تنفيذ نحو 220 عملية إرهابية كانت تستهدف المملكة وعددا من المنشآت النفطية والحيوية.