استئناف محاكمة أول امرأة متهمة بالانضمام لتنظيم “القاعدة”

استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستها الثانية نظر القضية المرفوعة على امرأة بتهم الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيًا، وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويل الأعمال الإرهابية، وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر، والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة.
وقد خُصصت الجلسة التي تمت بحضور المٌدّعى عليها وأربعة من أقاربها من ضمنهم وكيلاهما الشرعيان لتقديم رد المٌدّعى عليها على لائحة الدعوى العامة حيث قدم وكيلها مذكرة من أحد عشرة ورقة تضمنت إنكار المٌدّعى عليها للتهم الموجهة إليها، وتأكيدها على ولائها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وعدم تكفير المسلم.
كما تضمنت مذكرة الرد الإشارة إلى أن المٌدّعى عليها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني اللذين كانت لهما علاقة بتنظيم القاعدة وأنها أٌقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وأٌلبست ثوبا ليس لها. وبررت المٌدّعى عليها في مذكرة الرد جمعها للأموال بأنها كانت تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوبًا إسلامية. وطلب وكيل المٌدّعى عليها إحالة التهمة المتعلقة بتزوير الهويات الشخصية إلى ديوان المظالم. وعرض ناظر القضية إجابة المدّعى عليها على المدّعي العام فطلب نسخة منها للرد عليها في الجلسة القادمة حيث تم تزويده بنسخة منها ورٌفعت الجلسة لذلك.
يذكر ان المتهمة هيلة بنت محمد إبراهيم القصير تبلغ من العمر 37 سنة سعودية الجنسية وتحمل مؤهلًا جامعيًا وقد تم إيقافها في 6/3/1431ه وذلك لارتكابها عدة جرائم منها انضمامها لتنظيم القاعدة وتقديمها خدمات للتنظيم واعتناقها المنهج التكفيري الشديد ولها دعم لوجستي للقاعدة.
كذلك قيامها بتجنيد أشخاص للالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة مع تمويل المقاتلين عن طريق جمع التبرعات النقدية والعينية والتي تجاوزت المليون ريال وكذلك إيواؤها اثنان من المطلوبين امنيا، كذلك تواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الخطرين في اليمن وأفغانستان أيضا شروعها في الخروج إلى مواطن الفتن والقتال بدون إذن من ولي الأمر ودون اي اعتبار لفتاوى العلماء المعتبرين، قيامها باستئجار استراحة وإيواء بعض المطلوبين امنيا فيها وقيامهم بعمليات تزوير بمستندات رسمية داخل الاستراحة، أيضا سفرها إلى المنطقة الجنوبية لإيصال أجهزة اتصال اللا سلكي وتمور بكميات كبيرة لتنظيم القاعدة في اليمن وإيصالها بنفسها، وبعد علمها بأنها مطلوبة امنيا قامت بالتخفي والهروب وقد امتد هروبها إلى عدة أشهر حتى تم إلقاء القبض عليها في 6/3/1431ه.
يذكر أن هناك عددًا من النساء متورطات مع المتهمة.