الفيفا يعلن استقالة وارنر من منصبه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن جاك وارنر نائب الرئيس والشخصية من المستوى الأول المتورطة في الآونة الأخيرة في فضائح الرشاوى، أبلغه اليوم الاثنين أنه استقال من مختلف المناصب التي يشغلها داخل منظمة كرة القدم الدولية.
وقال الاتحاد الدولي في بيان مقتضب: "بعدما قرر وارنر بنفسه الاستقالة، فإن جميع الإجراءات التي اتخذت ضده من قبل لجنة الأخلاق قد أغلقت، ويبقى افتراض البراءة قائماً".
ولم يكن اوستين جاك وارنر (68 عاماً) المعروف باسم جاك وهو رجل أعمال من ترينيداد وتوباغو، معروفاً لدى عامة الناس، لكن "الرئيس السابق" لاتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) كان نائباً لرئيس الفيفا وأحد الاشخاص الأكثر نفوذاً في الاتحاد الدولي.
وكان وارنر توقع أن يتعرض الفيفا لموجة تسونامي تهز عرشه بعد أن فتحت لجنة الأخلاق تحقيقاً بحقه بتهمة دفع رشوى خلال الحملة الانتخابية لرئاسة الفيفا في أيار/مايو الماضي، وعندما أخذ علماً بإيقافه حتى نهاية التحقيقات، وجه اتهاماً لرئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر بتقديم هدية قيمتها مليون دولار إلى اتحاد الكونكاكاف مطلع أيار/مايو الماضي، لكن الاتهام لم تتم متابعته.
وقبل فضيحة الرشاوى في أيار/مايو الماضي، كان وارنر بانتظام محط انتقادات وسائل الإعلام البريطانية. ففي مطلع أيار/مايو، اتهم الرئيس السابق المستقيل من لجنة ملف ترشيح إنكلترا لمونديال 2018 اللورد ديفيد تريسمان أمام لجنة تحقيق برلمانية بريطانية العديد من أعضاء الاتحاد الدولي بتصرفات "غير لائقة وغير أخلاقية"، وذكر وقتها على الخصوص اسم وارنر الذي طلب 2.5 مليون جنيه استرليني (4 ملايين دولار) لبناء مدارس في ترينيداد، لكن الفيفا لم يفتح تحقيقاً في هذه الاتهامات.
وأعرب الاتحاد الدولي في بيانه عن أسفه "لتطور الأحداث التي أدت إلى قرار السيد وارنر بالاستقالة".
وجاء في البيان: "إن اللجنة التنفيذية للفيفا، ورئيس وإدارة الفيفا يشكرون السيد وارنر على الخدمات التي قدمها للكاريبي، واتحاد الكونكاكاف ولكرة القدم الدولية على مدى ما يقارب 30 سنة أمضاها في خدمة كرة القدم الاقليمية والدولية، ويتمنون له التوفيق في مواصلة نشاطاته".
وختم البيان: "وارنر يترك الفيفا من تلقاء نفسه بعد ما يقارب الثلاثين عاماً من الخدمة، بعد أن اختار أن يركز على الدور الهام الذي يقوم به نيابة عن شعب وحكومة ترينيداد وتوباغو بصفته وزيراً ورئيساً لحزب المؤتمر الوطني، وهو حزب الأغلبية في الحكومة الائتلافية في ترينيداد وتوباغو".