7 مبادرات ترفع نسب التوطين بالقطاع الخاص.. و64 ألف سعودي وسعودية يدخلون سوق العمل في شهرين

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة أطلقت سبع مبادرات لرفع نسب التوطين، بالإضافة إلى تحسين وتطوير سوق العمل، وتمكين السعوديين والسعوديات ورفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة ولائقة ومستقرة، مشيرة إلى أن المبادرات تشتمل على: إطلاق "برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت"، و"تنظيم العمل عن بعد"، و"تنظيم العمل الحر"، و"برنامج التوطين في المناطق"، إلى جانب حملة "تصحيح الأنشطة"، و"إطلاق وتطوير برنامج نطاقات"، و"برنامج العمل الجزئي".
وبلغ عدد السعوديين والسعوديات المنضمين إلى سوق العمل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري (2017)، أكثر من 64 ألف شاب وشابة، حيث وصلت أعدادهم في سوق العمل بنهاية أكتوبر المنصرم 1.948.873 سعوديا وسعودية، مقارنة ب1.884.210 شباب وشابات في شهر سبتمبر من العام ذاته، إذ إن 33 ألف سعودية انضممن لسوق العمل، بينما 31 ألف سعودي دخل السوق خلال الفترة ذاتها.
ويخدم "برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت"، جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية؛ حيث سيساهم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية، نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين، إذ إن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، حيث سيساهم "هدف" بنسبة 15 % من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للمرأة العاملة.
وفيما يتعلق بتنظيم "العمل عن بعد"، فيُعد إحدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة، بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب العمل والباحثين عنه، والتوسع في مشاركة المرأة في سوق العمل، وكذلك توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التوسع في توظيف الباحثين عن عمل في المناطق البعيدة التي تعاني من شح الفرص الوظيفية المتاحة فيها.
أما فيما يخص تنظيم "العمل الحر"، فإنه يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر (ذكورا، إناثا) في المملكة، حيث يدعم "هدف" ممارسي العمل الحر بدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر، تُدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري.
ويساعد "برنامج التوطين في المناطق"، على إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، بالإضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.
فيما تهدف حملة "تصحيح الأنشطة"، إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقا للمنافسة العادلة في سوق العمل، أما و"إطلاق وتطوير برنامج نطاقات"، فيهدف إلى إيجاد فرص عمل تتناسب وتطلعات المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى إيجاد سوق عمل وبيئة استثمارية مستقرَّين وآمنَين.
كما يهدف "برنامج العمل الجزئي"، إلى دعم نمو التوطين في منشآت القطاع الخاص وتفعيل آلية العمل الجزئي، وذلك بمساهمة "هدف" بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية، نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين العاملين بنظام العمل الجزئي.
وتابع: "بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 444 مخالفة بنسبة 9% من إجمالي المخالفات، وسجلت منطقة مكة المكرمة أعلى عدد للمخالفات ب 1905 مخالفات، في حين بلغ عدد الإنذارات التي تم تسجيلها خلال تلك الجولات 4692 إنذارا".
من جهة أخرى، دعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق "معًا للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يُذكر، أن المرحلة الثالثة من "توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية" انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والاكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة "المولات"، التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.
من جهته، قدّم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، حزمة من الخدمات دعما للمرأة العاملة عبر برنامج دعم ضيافات الأطفال "قرّة"، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، بما يضمن المساهمة بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل.