تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.. السبت المقبل

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السبت المقبل، تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.
ووفقاً للمتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، فإن الأنشطة المستهدف توطينها في هذه المرحلة تتمثل ببيع العطور النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحال التي تبيع ملابس نسائية جاهزة، مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.
وتشمل الأنشطة المستهدفة أيضاً المحال الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة «المولات»، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت اشتراطات للبيئة المكانية، التي تعمل بها المرأة في المولات، سواء أكانت مغلقة أم مفتوحة أم محال قائمة بذاتها، أم متعددة الأقسام، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون مكان عمل النساء في مكان يمتاز بالخصوصية والاستقلالية، وفي قسم خاص ولائق بالنساء، ولا يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال، في حين إذا كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على القسم النسائي. وتشير الاشتراطات إلى أنه يجب على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكاناً للراحة والصلاة ودورات المياه، في حين إذا كان المحل مخصصاً لبيع المستلزمات النسائية وغير النسائية، فيشترط ألا يقل عدد العاملات في الوردية الواحدة عن ثلاث عاملات، وأن يكون قسم بيع المستلزمات النسائية معزولاً عن الأقسام الأخرى بحواجز متصلة، ويمنع توظيف نساء ورجال في قسم واحد نهائياً، فضلاً عن منع وجود العاملين الذكور في الأقسام النسائية أو العكس.
يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) قدم حزمة من الخدمات لدعم المرأة العاملة مادياً، وكذلك برنامجاً لحضانة الأطفال، وآخر لدعم المواصلات، ما يسهم بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل، والقضاء على البطالة في أوساطهن.
اشتراك 5847 منشأة في برنامج دعم نمو توطين المنشآت
كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أباالخيل، عن اشتراك 5847 منشأة في برنامج دعم نمو توطين المنشآت، خلال يومين من إطلاقه، مشيراً إلى أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، إذ سيسهم الصندوق في دفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية، نيابة عن المنشآت التي تحقق نمواً في أعداد الموظفين السعوديين. وبيّن أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد ال31 من تموز (يوليو) 2017، ولمدة عامين، موضحاً أن البرنامج يشترط ألاّ يقل عمر الموظف عن 18 سنة، ولا يزيد على 60 سنة، إذ سيسهم «هدف» بنسبة 15 في المئة من إجمالي الأجر الشهري للموظف، في حين تصل النسبة إلى 20 في المئة من إجمالي الأجر الشهري للموظفة.
وأضاف: «أن الدعم موجه إلى المنشآت بغرض حفز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل»، لافتاً إلى أن البرنامج يسهم في رفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وشدد أباالخيل على أن إدارة البرنامج ستعمل، بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة، لمتابعة تطبيق آلية الدعم، ووضع التدابير اللازمة للحد من الممارسات الخاطئة، التي قد تنشأ بعد تطبيق هذا البرنامج، وإصدار التقارير الدورية اللازمة.