وزير العمل والتنمية الاجتماعية يؤكد في ملتقى "حوارات تنموية" على الشروع في إعداد خطط ومحفزات لدعم القطاع غير الربحي

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني إن لدى الوزارة العديد من الخطط والاستراتيجيات والحوافز لدعم برامج القطاع غير الربحي التي تتفق مع رؤية 2030، داعياً إلى ضرورة تحفيز القطاع الغير ربحي على تقديم الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي في ظل توفر هذه الخدمات في القطاع غير الربحي.
وأوضح معالي الوزير خلال حديثه أمس في ملتقى "حوارات تنموية" في دورته الخامسة، الذي عقدته مؤسسة الملك خالد الخيرية بمدينة الرياض تحت عنوان "دور القطاع غير الربحي في تنفيذ رؤية المملكة 2030″، بمشاركة كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز عضوة مجلس الشورى الأمينة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية، ومعالي الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومعالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور خالد العواد عضو مجلس الشورى، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في العمل الخيري والتنموي في المملكة.
وأكد الحقباني على حاجة القطاع غير الربحي لحوكمة عالية تجعل منه قطاعاً تنموياً موجهاً يتمتع بالشفافية الإدارية والمالية، معتبراً أن التحدي الأكبر الذي يواجهه القطاع غير الربحي هو في كيفية تحويله من قطاع رعوي إلى تنموي، مشدداً على الحاجة إلى نشر ثقافة العمل الخيري التنموي من خلال إبراز النماذج الناجحة للمجتمع كمؤسسة الملك خالد الخيرية التي أصبحت مثالاً يحتذى به في مجال العمل الخيري التنموي.
وأضاف أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصدد تقديم برامج ومحفزات في القطاع غير الربحي لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والمعنفات، ودعمهم في التحول نحو الإنتاج، بما يتماشى مع توجه الوزارة من الرعوية إلى التنموية.
وقال: "نسعى إلى تحفيز القطاع الخاص على إنشاء مؤسسات أهلية، هذه هي إحدى أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل، إضافة إلى التنسيق مع وزارتي الصحة فيما يتعلق بالقطاع الصحي، والتعليم في القطاع التعليمي، نستطيع أن نحول دور القطاع غير الربحي من رعوي إلى تنموي، ولدينا تجارب واضحة وناجحة".
وقال إن الوزارة تتلقى طلبات كثيرة لطلب تأسيس جمعيات أهلية، حيث يبلغ عدد ما يتم افتتاحه حالياً من الجمعيات الأهلية 10 جمعيات في الشهر الواحد، مقارنة ب10 جمعيات سنوياً في وقت سابق.
وأشار الوزير إلى أن استمرارية الجمعيات الأهلية تتطلب دعماً نوعياً لتتحول من الرعوية إلى التنموية، وهو ما يؤكد ضرورة وجود برنامج موجه للقطاع غير الربحي يضمن له تحقيق التنمية المستدامة.