المدعي العام وخبير الدبلجة

انتهى الموسم الرياضي ولم تتنه احداثه التي ظلت تشغل الشارع الرياضي ولعل احداث المباراة الختامية على كأس خادم الحرمين الشريفين وما صاحبها كانت مثار جدل للجميع ولعل ما يثير الغرابة ويؤكد بأن هناك تدخل مباشر في أعمال اللجان قيام امين عام الاتحاد السعودي بصفة المدعي العام وتقديم شكوى للجنة الانضباط على الاحداث التي تمت بعد نهاية المباراة ولعل ذلك الامر تم بالإيعاز من قبل جهات عليا ليس لها مرجعية على لجان الاتحاد السعودي المستقل نظاما والتبعي من خلال الواقع من خلال وجود اذرع له داخل الاتحاد تدار بالريموت حسب الاهواء والميول .
ولعل ما يؤكد بأن هناك تدخل صارخ في اعمال اللجان هو تقديم رئيس لجنة الانضباط ابراهيم الربيش استقالته نتيجة محاولة دفعه لإصدار قرار دون سند قانوني يستند اليه حيث انه في احداث سابقة لا يتم النظر في التسجيلات التي تتم من غير الناقل الرسمي حيث تم اعتماد هذا المبدأ كأساس للنظر في الحالات بعد أن نقض قرار لجنة الانضباط من قبل لجنة الاستئناف عندما اوقعت جزاء على نادي الهلال نتيجة الهتافات العنصرية الصادرة من مدرجه بسبب عدم وجود تسجيل من الناقل الرسمي على الرغم من وجود تسجيلات اخرى تثبت هذه الواقعة ، وقد تم التسليم بذلك من قبل الشارع الرياضي حتى لا يكون هناك تقصد او ترصد وان يكون المرجع الرسمي لاصدار العقوبات هو تقرير الحكام او مراقبيها او ما يظهر في الناقل الرسمي للمباريات .
والمضحك في الامر ما ذكر في بيان لجنة القائم مقام ( فهد القحيز ) بأنه تم التأكد من عدم وجود دبلجة او تقطيع او تزييف في المقاطع المرسلة من قبل الامين العام للجنة الانضباط والسؤال هل لدى القحيز ولجنته خبير دبلجة حتى يتم الاستناد اليه في هذ القرار المخجل ( قانونياً ) .
كل ما سبق ذكره كان عن الجانب الشكلي فقط المعيب وأما الجانب الموضوعي فنجد أن قرار مجازاة حسين عبدالغني بالإيقاف لستة مباريات نتيجة مخالفتين أحدهما البصق والاخرى محاولة ضرب احد الجماهير بينما نجد عقوبة محمد عيد وحسن الراهب ثلاث مباريات نتيجة لضرب احد الجماهير ، والسؤال كيف تتم المساواة في الجزاء بين الضرب ومحاولة الضرب بثلاث مباريات ؟؟؟ .
وانا هنا لست مدافعا عن التصرفات التي قام به ثلاثي النصر فهذا خطأ وقع منهم حتى ولو سلمنا بأن هناك سوء تنظيم تتحمله الرئاسة العامة لرعاية الشباب وكذلك وجود استفزازات جماهيرية .
وبعد الانتهاء من عاصفة اصدار القرار الذي ناقض مبدأ اساسي تقوم عليه لجنة الانضباط وهو الاستناد القانوني من جهة موثوق فيها وهي الناقل الرسمي ظهر لنا مقطع جديد لناصر الشمراني وهو يقوم بالبصق على اكثر من مشجع فهل يتحرك المدعي العام ( الامين العام) ولجنة الدبلجة بإصدار قرار انضباطي أم يتم الرجوع للأساس السابق وهو عدم المجازاة لعدم جود تسجيل من الناقل الرسمي .
الادهى والامر هو أنه يوجد مخالفات تم رصدها من قبل الناقل الرسمي التي اظهرت العابد وهو يقوم بالعن وكذلك مخالفات من جمهور الهلال عندما قام برمي العبوات على لاعبي النصر وهم ساجدين بالإضافة لقيام ناصر الشمراني بحركة استفزازية لجماهير النصر ومع ذلك لم تحرك ساكن في المدعي العام وخبير الدبلجة ففي كلا الحالتين ينبغي على الاتحاد السعودي أن يستحي ويحفظ ماء وجه فهناك تسجيل لمخالفات من الناقل الرسمي وكذلك تسجيل اخر تم الاعتماد عليه في الحالة التي تم مجازات لاعبي النصر من خلالها فهل نجد قرار يحفظ ما بقي من ماء وجه الاتحاد السعودي أم أن المخرج عاوز كذا .