بعد مباراة النصر والتعاون التي انتهت بتعادل الفريقين صدر قراران من اللجنة الفنية ولجنة الانضباط بشأن ما حدث بعد المباراة وفي قراءة «قانونية» سريعة لهذين القرارين أطرح التالي: أولا: قرار اللجنة الفنية رقم «109/م» بتاريخ 18/1/1432ه القاضي ب: أولا: فرض غرامة مالية على نادي النصر «6000» ستة آلاف ريال لحصول الفريق على أكثر من «6» ستة إنذارات في المباراة. ثانيا: فرض غرامة على نادي النصر قدرها «30.000» ثلاثون ألف ريال لما بدر من جمهور نادي النصر. التعليق: أولا: العقوبة الخاصة بالبند الثاني وهي مخالفة الجماهير.. ليس للجنة الفنية فيها اختصاص «نوعي أو موضوعي» فهذه العقوبة من اختصاص لجنة الانضباط وفقا لورود النص المشار إليه في لائحتها المعدلة الصادرة برقم «2092/م ر» وتاريخ 13/8/1431ه الخاصة بالعقوبات. ثانيا: كان من الأولى «قانونيا» أن تجير عقوبة الجماهير كصياغة إلى استنادها القانوني فيتم الاستناد إلى المادة «16/2» من لائحة الانضباط؛ منعا للتكهنات..وقبل ذلك كإلزام قانوني يفرض على من أصدر القرار ومن صاغه. ثانيا: صدر قرار لجنة الانضباط رقم «9» بتاريخ 18/1/1432ه استنادا للمادة «28/1» التي تنص على أن «كل رئيس أو عضو يستخدم وسائل الإعلام «الصحافة التلفزيون – الإذاعة الموقع الرسمي للنادي ونحوها» في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لأي من المذكورين في المادة «4» من هذه اللائحة أو مسؤولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه يعاقب بغرامة مالية قدرها «200.000» مائتا ألف ريال لأندية الدرجة الممتازة..الخ» والمادة «28/2» التي تنص على أن «كل إداري أو فني يستخدم وسائل الإعلام «كالصحافة التلفزيون – الإذاعة الموقع الرسمي للنادي ونحوها في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لأي من المذكورين في المادة «4» من هذه اللائحة أو مسؤولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه يعاقب بالإيقاف عن مرافقة جميع الفرق الرياضية بناديه مباراتين رسميتين وغرامة مالية قدرها «50.000 خمسون ألف ريال» لأندية الدرجة الممتازة..الخ». والمادة «44» من لائحة العقوبات التي تنص على أن «كل لاعب يستخدم وسائل الإعلام «كالصحافة التلفزيون الإذاعة الموقع الرسمي للنادي ونحوها»» في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لأي من المذكورين في المادة «4» من هذه اللائحة أو مسؤولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه يعاقب بالإيقاف مباراتين رسميتين في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها وغرامة مالية قدرها «20.000» عشرون ألف ريال للاعبي أندية الدرجة الممتازة..إلخ» ونظرا إلى تعدد المخالفات من منسوبي نادي النصر وكون هذه المخالفات من نفس النوع فإن اللجنة تكتفي بالعقوبة الأشد الواردة في المادة «28/1» من اللائحة ولكون هذه المخالفات وقعت بعضها على حكم المباراة واستنادا إلى المادة «64» من اللائحة والمتضمنة أن المخالفات التي تقع ضد الحكام تستوجب زيادة الغرامة المالية بنسبة 50%. وبناء عليه اتخذت اللجنة التالي: أولا: يعاقب نادي النصر بغرامة مالية قدرها «300000» ثلاثمئة ألف ريال. ثانيا: هذا القرار قابل للاستئناف وفق ما نصت عليه لائحة الاستئناف. التعليق: أولا: عبارة «ونظرا إلى تعدد المخالفات من منسوبي نادي النصر وكون هذه المخالفات من نفس النوع فإن اللجنة تكتفي بالعقوبة الأشد» هذه العبارة لم يكن لها استناد قانوني في وضعها في القرار لسببين هما: «أ» أن لائحة الانضباط في كل فصولها وموادها ليس بها مادة تشير إلى أنه في حال تعدد المخالفات يكتفى بالأشد..!! بل يا للضحك فإن اللائحة فيها ما يشير للعكس وهو في حال تعدد المخالفات يتم فرض عدة عقوبات على كل مخالفة؛ وفقا لنص المادة «9» في الفقرتين «1 – 2»..ولذا كان من الواجب قانونيا عدم الاجتهاد في ذلك لوجود النص..مع اختلافي في الأساس على وجود المخالفات المتعددة مثلما أشار القرار. «ب» عبارة «نفس النوع» تؤكد حتما أن المخالفة واحدة لكن العقوبة مختلفة وفقا للمادة «28» بكل فقراتها..ووفقا لمركز المخالف..فالقرار أشار لعقوبة الرئيس ثم لعقوبة الإداري ثم لعقوبة اللاعب وتختلف عقوبة كل واحد منهم عن الآخر..! ثانيا: لم يكن هناك من استناد قانوني يجعل اللجنة تشير لمخالفة إداري ولاعب دون أن تشير للمخالفة بالنص الصريح ومن ثم الإشارة للعقوبة..!! فالغرامة التي انتهى بها القرار هي غرامة مستحقة كجزاء تجاه رئيس نادٍ، فلماذا اللجنة حشرت عبارات فيها اتهام لأطراف دونما تفصيل للمخالفة والعقوبة..؟ وقبل ذلك وفقا لما أشرت إليه إذا كانت اللجنة تستند للعقوبة الأشد فهذا ليس له استناد نصي في اللائحة..!! ثالثا: أقف عند الغرامة المقررة كجزاء وهي «300.000» ألف ريال فهذه الغرامة حتما مقررة تجاه رئيس النادي..ومن مضمون القرار تم الاستناد للمادة «28/1» الخاصة بالإساءة في وسائل الإعلام كسبب لإقرارها..وهنا لا بد من البحث عن الفعل المسيء الذي أحدث المخالفة ومن ثم استوجب الجزاء..وهو الركن المادي للمخالفة..فما هو..؟؟ للإجابة على ذلك أستعرض تصريحات إعلامية لرئيس نادي النصر بعد المباراة وهي بإيجاز: - تصريحه في «القناة الرياضية السعودية»: قال «الحكم استفز الفريق في الشوط الثاني بالكروت وبالأخطاء والتغاضي عن ضربتي جزاء واحتساب واحده غير صحيحة لمصلحة التعاون وكانت قراراته سيئة في مباراة الاتحاد والفيصلي ثم في مباراة النصر والتعاون..ولابد من جلب الحكام الأجانب..الفرق بين الخطأ التقديري والخطأ الواضح..ثم عرج لمناقشته مع الحكم بعد المباراة وأنه كان يناقشه عن قراراته ويرد عليه بعبارة «إن شاء الله». - تصريحه في قناة «لاين سبورت»: قال «الأخطاء في المباراة كانت واضحة وبزيادة في الشوط الثاني..الحكم تقصد استفزاز اللاعبين «وكرر الرئيس أنه تقصد الاستفزاز وليس الهزيمة»..وقال مستدركا أنا لا أدخل في النوايا بل فقط أتساءل..وكرر حديثه عن الحكام الأجانب وجلبهم..واختتم بمقولة الأمير عبدالرحمن بن سعود – رحمه الله – لا بد للأندية أن تتنافس على المركز الثاني». تصريحه لقناة mbc»: «الحكم لا يفقه في التحكيم والمفروض يشطب..فهو قد نرفز اللاعبين». استعرضت هذه التصاريح الخاصة برئيس النصر تجاه الحكم فهد العريني كي أتوصل للمخالفة..لكن لم أجدها ولم أجد المبرر الواضح في أن تصدر اللجنة قرارا ضد رئيس النصر بغرامة مالية وفق النص القانوني «28/1» فهذا النص يختص ب «الإساءة والتجريح والتهديد والاتهام» وهذه المفردات الأربعة لا تنطبق على مضمون التصاريح حرفيا..فمن يقول إن قرارات الحكم سيئة أو أن الحكم أخطأ في احتساب أخطاء ولم يحتسب ضربتي جزاء أو أن الحكم لا يفقه في التحكيم..فهذه لا تستوجب عقوبة وحتى مفردة «الحكم يجب أن يشطب» يبقى هذا رأيا دعمه بمبرر أن مجريات المباراة وقرارات الحكم معها أضاعت على ناديه الحصول على النتيجة المستحقة..وله الحق في القول هذا، وبالتالي هو لا يرى أن الحكم يفقه في التحكيم..!! هنا لا بد أن أشير إلى أنه دوما في «القانون» بشكل عام لا يوجد نص تجريم عام تكون خاضعة له كل الأفعال بل إن المشرع القانوني يحدد في كل نص الشروط الواجب توافرها في الفعل كي يكون خاضعا للنص..فالفعل المرتكب لا بد أن يكون مطابقا للنص التجريمي كي يكتسب صفة غير المشروعية. رابعا: ورد في القرار التالي.. «واستنادا إلى المادة «64» من اللائحة المتضمنة أن المخالفات التي تقع ضد الحكام تستوجب زيادة الغرامة المالية بنسبة 50%.»..لي تساؤل هنا وهو أن الغرامة كانت وفقا للنص السابق «28/1» هي «200.000» إلف ريال وبزيادة ال «50%» أصبحت «300.000» ألف ريال..فهل هذه الزيادة قانونية..؟؟ بكل تأكيد «لا» حيث إن مبررات الغرامة الأساسية كانت غير قانونية ومن البديهي أن الزيادة ستعد غير قانونية..!! وبالتالي عبارة «المخالفات ضد الحكام» أسأل حيالها أين وقعت..؟؟ فالتصريح كان عاديا ومكررا من رئيس النصر ومن غيره من مسؤولي الأندية بل إن هناك من صرح بما هو أشد كتصريح صريح أو بإيحاء ضمني في اللفظ..!! خامسا: الذي أراه كمعالجة قانونية من قبل لجنة الانضباط لما حدث هو أنه كان على اللجنة أن تأخذ بنص المادة «8/2» من لائحة الانضباط التي تنص على.. «العقوبات على رؤساء الأندية والأعضاء والإداريين والفنيين واللاعبين تكون كتدرج لفت نظر – التحذير – الغرامة المالية – الإيقاف لعدد من المباريات أو لفترة محدودة الحرمان من ممارسة نشاط يتعلق بكرة القدم»، هذا التدرج في العقوبة كان لزاما قانونيا الأخذ به وخصوصا في العقوبة المقررة على رئيس النصر كون التصريحات لم يكن فيها تجاوز ضد الحكم..!! فاللجنة قفزت من لفت النظر وقفزت من التحذير واستقرت بعشوائية في بند الغرامة..!! أختتم هذه الرؤية القانونية في الإشارة إلى أن اللجنة أيضا لم تراع السبب للمخالفة إذا كان بالفعل هناك مخالفة فالسبب كان واضحا جدا وهو «صافرة الحكم»..!! وفي ذلك ولأعضاء اللجنة القانونيين أذكرهم بالنظرية القانونية المعروفة وهي «نظرية تعادل الأسباب»..ومضمونها المختصر هو أن النظرية تقرر المساواة بين جميع العوامل التي ساهمت في أحداث الفعل المخالف فكل سبب تربطه بالسبب الآخر علاقة وصلة سببية. خاتمة جماهير فارس نجد على الرغم من «الغرامة» إلا أن «المحبة» لرئيس النصر زادت..وحتما ستزيد، ودوما يكون هناك «نصر» معزز الخطوات يعتلي محليا وآسيويا ليجبر المنافسين على أن يتغنوا مع عشاقه بأهزوجة «عاش الأصفر عاش»..!!
