اختتم في العاصمة العمانية مسقط اليوم فعاليات الملتقى الخليجي الثاني عشر للجمعية الخليجية للإعاقة /الدمج المجتمعي الشامل/ الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة بالسلطنة. وخرج الملتقى في ختام أعماله بعدة توصيات أهمها تنفيذ بنود الدمج المجتمعي الشامل كما جاءت في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الخطط العامة للوصول إلى الدمج الشامل ضمن الاستراتيجيات الوطنية للإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكييف وتطويع مناهج التعليم العام للطلاب ذوي الإعاقة في بيئات الدمج الشامل. كما أوصى المشاركون بتطويع المكتبات للأشخاص ذوي الإعاقة لدورها في تفعيل الدمج الشامل وتحقيق الدمج الشامل بمؤسسات التعليم العالي وإنشاء مراكز خدمات بها لذوي الاحتياجات الخاصة والتأكيد على أهمية الشراكة بين الأسرة والمجتمع والجهات المعنية في تفعيل الدمج الشامل والعمل على استخدام التقنية المساعدة وتطويع البرامج الحاسوبية ومواقع الانترنت للأشخاص ذوي الإعاقة لمساهمتها في تطبيق الدمج الشامل بالإضافة إلى تشجيع إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالدمج الشامل وتطبيقاتها بدول المجلس وحث وسائل الإعلام للتوعية بأهمية الدمج الشامل في حياة المواطن الخليجي. ووصى الملتقى بنشر المبادرات الخليجية في مجال الدمج الشامل وتبادل الزيارات بين الجهات المعنية للاطلاع على التجارب الخليجية في مجال الدمج الشامل للاستفادة من هذه التجارب اختصارا للوقت في تحقيق الدمج وتبني مجلس وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس وزراء التربية العرب للتجارب الخليجية والعربية في مجال تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة إلى جانب دعوة مؤسسات المجتمع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اختلاف أنواعها للقيام بمبادرات لتفعيل الدمج الشامل. // انتهى //
