مجلس الشورى يعقد جلسته السابعة والعشرين

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السابعة والعشرين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب استكمال الإجراءات النظامية حيال انضمام المملكة إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأمريكية .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على استكمال الإجراءات النظامية لانضمام المملكة إلى المعاهدة والمكونة من تسع عشرة مادة .
وتعد المملكة عضو مراقب دائم في منظمة الدول الأمريكية ، وقد تم تبني المعاهدة بتاريخ 9 يونيو 1992م في نيكارجوا خلال اجتماع الجمعية العامة الدوري الثالث والعشرين وتم تفعيلها بتاريخ 12 أبريل 1996م ، حيث تقوم الأمانة العامة للمنظمة بإيداع المعاهدات والاتفاقيات بين الدول الأمريكية بالإضافة إلى وثائق الانضمام إليها ، حيث أودعت المملكة النسخة الأصلية للمعاهدة بتاريخ 8 يوليو 2011 م والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 364 وتاريخ 24/11/1431ه المتضمن تفويض سمو وزير الخارجية لاتخاذ ما يلزم حيال انضمام المملكة للمعاهدة .
ثم استمع المجلس بعد ذلك إلى تقريرين منفصلين من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر ، وتقريرها بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية .
وقد وافق المجلس على مشروع مذكرتي التفاهم .
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوريا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة .
ويتكون مشروع الاتفاقية من ستة عشرة مادة وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة المعمول بها في البلدين وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة من خلال ستة مجالات تناولتها الاتفاقية بالتفصيل .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، ومشروع البرتوكول المرافق له .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية والتي تشتمل على ثمانية وعشرين مادة تعالج من خلالها عدة موضوعات من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة ، والخدمات الحكومية، وأرباح الأسهم ، كما تعرف بشكل مفصل الأشخاص والضرائب التي تشملها الاتفاقية .
// يتبع //