اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم في جنيف قرارا حول ليبيا يشجع الحكومة الانتقالية الليبية على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باستخدام جميع الوسائل الممكنة. وأشار القرار إلى أن توافر الموارد في ليبيا يمكن أن يساعد الحكومة الانتقالية على الاستفادة من تلك الموارد في مجال تعزيز حقوق الإنسان. واعتمد عملية الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا ، وأثنى على تعاون ليبيا مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته وإلتزامها بتنفيذ التوصيات التي قدمتها الدول الأعضاء . كما طالب القرار ليبيا بزيادة جهودها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومنع أي انتهاكات وتنفيذ التوصيات الموجهة إليها في التقرير النهائي المقدم من لجنة التحقيق الدولية. ورحب بإنشاء ليبيا مؤسسة وطنية لحقوق الانسان وبدء الترتيبات اللازمة لإنتخاب المجلس الوطني الليبي خلال العام الجاري كخطوة نحو وضع الدستور والمؤسسات التي تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية . // انتهى //