حقوق الإنسان يعلق عضوية ليبيا

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم أمس الأول تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب ما وصفته بالقمع الذي تمارسه قوات الأمن الليبية الموالية للعقيد معمر القذافي ضد الثوار المطالبين بإسقاط نظامه.
وخلال جلسة غير عادية وصفت بالتاريخية، وافقت الجمعية العامة بإجماع 192 عضوا على القرار استنادا إلى توصية المجلس التابع للمنظمة الدولية ومقره جنيف في سويسرا، والذي كان اتهم السلطات الليبية الجمعة الماضي بارتكاب (انتهاكات جسيمة ومنظمة لحقوق الإنسان).
وتعليقا على القرار، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتحرك الجمعية العامة لتعليق عضوية ليبيا في المجلس وقرار المجلس فتح تحقيق في الانتهاكات وكذلك إحالة مجلس الأمن الدولي ملف ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر بان أن هذه التحركات (تبعث رسالة قوية ومهمة ستكون لها نتائج خطيرة في المنطقة وخارجها بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب وأن من يرتكبون جرائم ضد الإنسانية سيعاقبون وأن المبادئ الأساسية للعدالة والمحاسبة ستنتصر).
بدورها قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن الجمعية العامة (أوضحت أن الحكومات التي توجّه أسلحتها إلى شعوبها لا مكان لها في مجلس حقوق الإنسان).
ولم يأخذ أحد الكلمة باسم ليبيا خلال الجلسة، لكن السفير الفنزويلي جورج فاليرو اعتبر أن أميركا تستعد لاستغلال الوضع في ليبيا لغزوها والاستيلاء على مواردها النفطية. وقال (نحث الدول المحبة للسلام في جميع مناطق العالم على وضع نهاية لخطط الغزو التي تستهدف ليبيا، والتي أعلنتها واشنطن بلا خجل).
من ناحيتها اعتبرت مديرة الشعبة العالمية بمنظمة (هيومان رايتس ووتش) بيجي هيكس أن قرار الجمعية العامة (بمثابة إنذار للقذافي وحاشيته كي يعرفوا أنهم سيحاسبون على مهاجمة شعبهم وحرمانه من حقوقه).