الأونروا تقرر استئناف المساعدات النقدية في قطاع غزة بعد شهر من قرار تجميدها

قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) استئناف المساعدات النقدية لأكثر من واحد وعشرين ألف عائلة فلسطينية لاجئة في قطاع غزة بعد أن كانت أعلنت قبل نحو شهر عن قرارها تجميد هذه المساعدات بسبب نقص التمويل لبرنامج شبكة الضمان الاجتماعي من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأثار قرار استئناف المساعدات النقدية لدورة واحدة تبدأ من أبريل القادم وتنتهي في أواخر يونيو رضا قطاعات واسعة من اللاجئين الذين يعتمدون بصورة أساسية في حياتهم على المساعدات التي تقدمها الاونروا سواء الغذائية أو النقدية.
وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي للأونروا إن بعض الدول المانحة استجابت لنداءات الأونروا، حيث تمكنت المنظمة الدولية من تأمين مليون ومائة وستين ألف دولار ستسهم في حل إشكالية المساعدات النقدية المقدمة للأسر الفلسطينية المصنفة تحت خط الفقر المدقع.
وأضاف: "كنا قد أعلنا في بداية مارس الحالي بأننا ننوي تجميد المساعدات النقدية التي نقدمها لأكثر من 21 ألف عائلة فلسطينية في غزة ابتداء من أول ابريل القادم، لكن الأونروا استطاعت عبر الجهود الكبيرة تأمين الدعم لاستئناف تقديم المساعدات النقدية للدورة القادمة التي تبدأ من أول أبريل حتى يونيو القادم".
وقال أبو حسنة إن الأونروا تواجه تحديات كبرى لسداد العجز في ميزانيتها حتى تتمكن من تحسين خدماتها كما ونوعا في ظل الاحتياجات المتزايدة للاجئين وبالذات في قطاع غزة الذي يعاني انهيارات مختلفة في مستوى حياة السكان في ظل تجدد مخيف للأزمات اليومية مثل قطع التيار الكهربائي ونقص الوقود وتأثيرات ذلك الكبيرة على مختلف جوانب الحياة ونظم المياه والصحة والصرف الصحي والمواصلات.
وأشار إلى أن الوكالة تمكنت من حل إشكالية المساعدات النقدية لدورة واحدة فقط، لتبقى المشكلة عالقة خلال الدورتين المتبقيتين من هذا العام. وقال "لكن تبقى هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للدورتين القادمتين، وهناك جهود كثيرة تبذل على كافة المستويات لتأمين الأموال والدعم الكامل حتى لا تتوقف هذه المساعدات الحيوية جدا لقطاعات تعد هنا من الأفقر في قطاع غزة".
يشار إلى أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة لا تحتمل أي تقليصات تقوم بها الاونروا أو غيرها من المنظمات الإنسانية في ظل المعاناة المتصاعدة وغير المسبوقة لأكثر من مليون ومائتي ألف لاجئ يشكلون أكثر من سبعين في المائة من سكان غزة. ويبقى التحدي الأكبر الذي ستواجهه الأونروا خلال الأسابيع والشهور القادمة هو كيفية الاستجابة لمطالب اللاجئين المتزايدة في ظل تعمق الأزمات الطاحنة التي تعصف بقطاع غزة وفي ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة مما يشكل خطر حقيقيا على بنية السكان في القطاع المحاصر.
// انتهى //