اختتام اجتماع الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن

أكد ممثلو الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن أهمية زيادة الاستثمارات في المجالات المتعلقة بالبحوث البحرية، وإنشاء الشبكات المختلفة للاتصالات على المستويين المحلي والإقليمي، وإيجاد آليات كمرجع للبحوث العلمية وفق معايير الإدارة للمساعدة في عملية اتخاذ القرار.
جاء ذلك في نهاية الاجتماع الذي عقدته الهيئة الإقليمية بمقرها بجدة على مدي اليومين الماضيين لمراكز الأبحاث بدول البحر الأحمر لاستعراض الاحتياجات الإقليمية للبحث العلمي للحفاظ على البيئة البحرية.
وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البروفيسور زياد أبو غرارة أن الاجتماع هدف إلى تحديد الاحتياجات الإقليمية للبحث العلمي وطبيعة الأبحاث الواجب تنفيذها لتأسيس برامج المحافظة على البيئة البحرية ، بالإضافة إلى بحث طرق تعزيز نهج الاستخدام المستدام للموارد البحرية , مشيرا إلى أن الاجتماع ركز على التعريف بالكليات والمراكز البحثية المتخصصة المتوفرة في الإقليم و ما يتوفر لديها من قدرات بحثية وما تقوم به من أنشطة وبرامج بما يتيح الفرصة لإيجاد آلية إقليمية للتواصل بين الجهات البحثية المتخصصة في مجال العلوم البحرية على مستوى الإقليم بغرض تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون المشترك .
وأفاد أبو غرارة أن الهيئة تضع أولوية خاصة لدعم القدرات الفنية ونقل المعرفة والتقنية مما يسهم في تطوير البحث العلمي في مجالات علوم البحار على مستوى دول الإقليم , لافتا أن الهيئة قامت في السابق بتنظيم العديد من المؤتمرات العلمية، كان أبرزها مؤتمرين تم عقدهما في عامي 1998 و2005 بعنوان "من بحر إلى بحر" حول الأبحاث العلمية والتنمية المستدامة في سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، كما نظمت أيضا الاجتماع العالمي للبحار الإقليمية عام 2007 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ضم الاجتماع ممثلي الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن " عمداء الكليات العلمية المتخصصة ورؤساء مراكز الأبحاث في الدول الأعضاء بالهيئة التي تضم إلى جانب المملكة العربية السعودية كل من مصر والأردن واليمن والسودان و جيبوتي والصومال ".
// انتهى //