اختتام فعاليات معرض أبها الدولي للامتياز التجاري" الفرنشايز 2012 م"

اختتمت اليوم فعاليات معرض أبها الدولي للامتياز التجاري " الفرنشايز 2012 م" الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع أحدى الشركات المتخصصة وعلى مدى يومين ، وشهد إقبال كبير من وسائل الإعلام ومن مختلف شرائح المجتمع في المنطقة وخارجها ، وزيادة في الإقبال من رجال وسيدات الأعمال .
وقدمت خلال المعرض ورش تعريفية بالفرنشايز ، حيث استعرضت الورشة الأولى نبذه تاريخية حول الامتياز التجاري ونماذج منح حقوق الامتياز التجاري والمزايا والعيوب لأطراف الامتياز التجاري ، كما شهدت الورشة الثانية التعريف بمشروع توطين الوظائف في البقالات "تمويناتي" بنظام الامتياز التجاري.
وناقشت الورشة الثالثة برنامج كفالة وتمويل المشروعات الصغيرة وتوسيع أنشطتها وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاعات المنشات الصغيرة والمتوسطة وجذب شريحة جديدة من أصحاب المنشات وتنمية وتطوير قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبد الله المبطي أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن الفرنشايز يسهم في رفع نسبة نجاح المشروع بأكثر من 80% ونسبة الانخفاض في مستوى المخاطرة ، داعيا شباب وشابات المملكة للاستفادة من العروض الموجودة في المعرض ،مبينا أن المعرض يضم لأول مرة في المملكة كافة صناديق وبرامج الإقراض السعودية المتخصصة في تقديم التمويل والدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليسهل على المستثمر التفاوض وإبرام صفقات عقد الامتياز التجاري مع الشركة والتعرف على برنامج التمويل.
وأوضح المبطي أن المعرض حظي بمشاركة شركات عالمية وإقليمية ومحلية لدعم وتنمية ونشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى مؤسسات متخصصة في العديد من الأنشطة الاقتصادية بمجال التجزئة من مطاعم ومقاهي وملابس ومراكز تجميل نسائية وحضانة أطفال ومراكز تدريب وتعليم واتصالات .
وأشار المبطي إلى أن الامتياز التجاري يلعب دور مهم في اقتصاديات ففي الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولي بهذا المجال يستحوذ على 33% من حجم السوق الأمريكي من السلع والخدمات, ويعمل به أكثر من نصف مليون من رجال الأعمال, ويغطي 75 صناعة كما يوجد في الولايات المتحدة 1700 علامة تجارية تتعامل في هذا المجال وتقدر مبيعاتها ب 1,5 تريليون دولار أوجدت 10 مليون فرصة عمل في العالم .
وذكر أن الفرنشايز يعني حرية التعامل والتعاقد التجاري بين طرفين يعير على أساسه الطرف الأول اسمه التجاري ,ونظام عمله للطرف الثاني مقابل نسبة مبيعات مؤكدا أن هذا النمط يحقق نسبة من المبيعات والمزايا العديدة أكثر من التراخيص والتوكيلات التي يقتصر العمل فيها على توزيع السلع التي أنتجت بالشركة ألام .
// انتهى //