مجلس الشورى يناقش عدداً من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية التاسعة والسبعين من السنة الثالثة للدورة الخامسة، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، بحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، وعدد من مسؤولي الوزارة لمناقشة عدد من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن معالي رئيس المجلس رحب في مستهل الجلسة بمعالي وزير الشؤون الاجتماعية ، مؤكداً أهمية ما تقوم به الوزارة من خدمات اجتماعية وخيرية وإنسانية تلامس حاجة فئات عدة من المواطنين , مشيراً إلى أن رغبة المجلس في حضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية تأتي للاستيضاح منه في موضوعات تدخل في اختصاص الوزارة في سياق تناول المجلس لما يلامس ويهم المواطن في معيشته وحياته اليومية ، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك يعد امتداداً لسياسة المجلس في التواصل والتعاون بشكل تكاملي مع مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها وفق الدور المنوط به بما يحتم ضرورة التكاتف بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة رعاها الله وآمال وطموحات المواطن الكريم.
عقب ذلك ألقى معالي وزير الشؤون الاجتماعية كلمة عبر من خلالها عن شكره وتقديره على ما تجده أعمال الوزارة من دعم ومساندة من قبل المجلس بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي والأنشطة التي تقوم بها الوزارة ، مشيراً إلى أن الوزارة جهاز خدمة لا يقدم خدماته منفرداً بل يتكامل في تقديم خدماته الاجتماعية مع الأجهزة الخدمية الأخرى لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية للمواطن.
ونوه أن الوزارة تعوّل على مجلس الشورى أن يكون السند والمؤازر للوزارة في تحقيق أهدافها، مقدماً معاليه نبذة عن أهم الأنشطة الرئيسية التي تقوم عليها وهي الضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى أنشطة أخرى تقوم بها بشكل غير مباشر من خلال الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، والصندوق الخيري الاجتماعي، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.
وأوضح معاليه لأعضاء المجلس أن الوزارة تنفق في إطار الإعانات الشهرية للمحتاجين بطريقة مباشرة ما يتجاوز 26 ملياراً سنوياً ، إضافة إلى الخدمات الإيوائية والتنموية ، مشيراً إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة تعنى بالفئات التي تحتاج إلى المعاشات والمساعدات النقدية وقد صدر نظام الضمان الاجتماعية بصيغته الجديدة وسلم معاشه الذي تشكل الزكاة مصدره الأساسي , كما صدر الأمر السامي الكريم القاضي برفع الحدّ الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) إلى (15) فرداً ليصبح استحقاق الأسرة الضمانية المكونة من خمسة عشر فرداً مبلغ (4,840) ريالاً.
// يتبع //